تعهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بالمضى قدما بإزالة المعوقات أمام تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة إلى اكثر من 10 مليارات دولار.جاء ذلك فى كلمة للمهندس رشيد أمام الملتقى المصرى - السعودى الأول الذى عقد اليوم بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل.وقال رشيد إن هيئة الاستثمار مكلفة بأن تحدد ما هو مطلوب بوضوح لإنشاء شركة للاستثمار فى هذه المجالات الجديدة ، كما أن المحافظات والمحليات مكلفة بوضع نظام جديد لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجالات استغلال الأراضىوالتراخيص.وأكد أن هناك أولوية للأشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات ووسائل جذب وتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن الشركات السعودية حققت نجاحافى الاستثمار فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية فى السعودية ونأمل أن ينقل المستثمرون السعوديون تجاربهم الناجحة فى هذه المجالات إلى مصر.وأوضح أن التحدى الذى نواجهه حاليا هو خلق المناخ الذى يجعل من المشاكل التى تواجهنا مثل زيادة السكان ومشاكل التعليم والصحة والمواصلات فرصا لجذب الاستثمارات فى ظل وجود إرادة قوية من الجانبين لدفع عجلة التعاون وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى والاستمرار فى منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر التى انطلقت منذ عام 2004 وحققت نتائج ملموسة فى زيادة معدلات النمو ومضاعفة حجم الاستثماراتالمحلية والعربية والأجنبية.ومن جانبه ، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة 2009 / 2010 بحوالى 3 مليارات جنيه تشكل نحو 12 \% من جملة الاستثمارات الأجنبية فى تلك الفترة.وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية على أرض مصر تجاوزت ألفى مشروع فى مختلف قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقارى والسياحى بإجمالى ما قيمته نحو 60 مليار جنيه.وأضاف أن الاستثمارات المصرية فى السعودية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه فى أكثر من 1300 مشروع ، كما أصبحت السعودية هى الشريك التجارى الأول لمصر ، حيث بلغت وارداتها حوالى 8 مليارات جنيه وصادراتها حوالى 11 مليار جنيه خلال العام الماضى.وبدوره ، قال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن مجلس الأعمال المصرى السعودى يعد من أنجح المجالس المشتركة ، حيث أنه يعمل وفق خطط وأهداف محددة ويجب أن يحذو الملتقى المصرى السعودى حذوه بأن نضع خطة لها أهداف واضحة وآليات تمكننا من تنفيذ هذه الخطة وتحقيق نتائج وإنجازات ملموسة.وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مازال متواضعا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين.ودعا الشيخ صالح كامل إلى حل جميع المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين وخاصة المشاكل اللوجستية.ونوه السفير هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر - خلال الملتقى - بالعلاقات الشخصية القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسنى مبارك باعتبارها أساسا قويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات بين البلدين.ومن جانبه ، قال الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن الجانب السعودى إن هناك إيجابيات وسلبيات ومعوقات تواجه التجار والمستثمرين فى الجانبين مثل البيروقراطية ولكننا مصممون على المضى قدما فى تطوير العلاقات والتخلص من هذه المعوقات.وأشار إلى أنه تم إنشاء مكتب تنسيق للمستثمرين السعوديين فى مصر للتنسيق مع رجال الأعمال المصريين والغرف التجارية والصناعية وكافة القطاعات المعنية ، معربا فى الوقت نفسه عن ترحيبه بإقامة مكتب تنسيق لرجال الأعمال المصريين فى السعودية.وأعرب الدكتور عبدالله دحلان عن أمله فى أن يتم عقد الملتقى المصرى السعودى الثانى فى العام القادم بالسعودية.كما أعرب عن قناعته بالاستثمار فى مصر .. وقال إن لديه مشروعات ناجحة فى مصر يعمل بها نحو ألف مصرى وتحقق إنتاجية مرتفعة وعوائد مجزية.
