اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار ان الحكومة سواصل العمل لإزالة المعوقات امام تشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية في مصر خاصة مع فتح مجالات جديدة امام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والسعي الي زيادة الاستثمارات الاجنبية خلال المرحلة المقبلة الي اكثر من 01 مليارات دولار. جاء ذلك في كلمة للمهندس رشيد امام الملتقي المصري- السعودي الاول الذي عقد امس بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة احمدم الوكيل ومجلس الفرق السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل وبحضور السفير هشام الناظر السفير السعودي بالقاهرة. وقال ان ذلك سيتم من خلال تطبيق بعض الآليات والاجراءات التي تحفز المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في مصر.. وتتضمن الاجراءات تسهيل منح التراخيص لاقامة المشروعات الجديدة وحل مشاكل توفير الاراضي.. حيث يتم حاليا وضع نظام جديد للتصرف في الاراضي قبل نهاية العام الحالي. واضاف رشيد ان العلاقات السياسية القوية بين البلدين والتي ترجع الي العلاقات المتميزة بين الزعيمين حسني مبارك والملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.. ساعدت علي تحقيق طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية. وقال احمد الوكيل ان مصر اصبحت مركزا للتصنيع من اجل التصدير لاكثر من 4.2 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي تم انشاؤها.. وقال ان القطاع الخاص السعودي استفاد بقوة من هذه المميزات.. وطالب بضرورة حل بعض المشاكل التي تواجه المنتجات المصرية واهمها الحظر المفروض علي اللحوم والدواجن ومنتجاتها في السعودية وقصر دخول البطاطس علي ميناء جدة فقط ومشاكل تسجيل وتسعير الدواء المصري وعدم اعتماد الجمارك السعودية لشهادات المنشأ المصرية. واكد الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف السعودي وجود العديد من التعاون بين البلدين.. حيث يوجد في السعودية مليون مصري.. وطالب بضرورة الاستفادة من العديد من المجالات وتوفير فرص للعمالة المصرية والتي حققت نجاحا كبيرا امام الجنسيات الاخري. وقال السفير هشام الناظر ان العلاقة بين البلدين تاريخية.. وتشمل جميع المجالات.. وطالب المستثمرين بالبلدين بالاستفادة من التيسيرات التي يتم تقديمها.. خاصة ان الاستثمار يفتح باب الرزق.. ويحقق مصلحة المواطنين بالبلدين.
