اسفرت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى عن تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليقتصر على 551,5 مليون دولا خلال النصف الاول من السنة المالية 2012 / 2013 (مقابل عجز بلغ نحو 8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة) وقد تراجع العجز الكلى خلال السنة الملادية 2012 ليقتصر على 3,8 مليار دولار (مقابل 18'3 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2011) اي باجمالي 22،1 مليار مليار دولار خلال السنتين السابقتين وانعكس ذلك على تناقض صافى الاحتياطات الدولية لبنك المركزى المصري وجاء تراجع العجز الكلي الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يولو / سبتمبر 2012/2013 نتيجة لانخفاض العجز الجارى ليسجل نحو 3 مليار دولار (مقابل نحو4,1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ) انعاكسا لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 1,3 مليار دولا لتصل الى نحو 9,3 مليار دولار (مقابل نحو 8 مليار دولار) بينما اسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4,2 مليار دولار (مقابل تدفق للخارج بلغ نحو 2,4 مليار دولار خلال فترة المقارنة) ارتفع عجز الميزان التجارى بمعدل 7,6 % ليبلغ نحو 18,8 مليار دولار خلال الفترة يوليو /ديسمبر من السنة المالية 2012 / 2013 (مقابل نحو 15,6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة ). وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3,6 % لتسجيل نحو 30,4 مليار (مقابل نحو 13,6 مليار دولار خلال فترة المقارنة) ارتفع فائض الميزان الخدمى بمعدل 26,2 ليصل إلى نحو 3,9 مليار دولار خلال الفترة يوليو /ديسمبر من السنة المالية2012/2013 . (مقابل فائض بلغ نحو 3,1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ) وجاء هذا الارتفاع نتيجة متحصلات كل من الايرادات السياحية بمعدل 10,3 % لتصل الى نحو 5,6 مليار دولار (مقابل نحو 5,1 مليار دولار ) لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8,4 % لتصل إلى نحو 77,3 مليون ليلة (مقابل 71,3 مليون ليلة ) وارتفعت ايضا متحصلات خدمات النقل بمعدل 6,6 % نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية في حين تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 1,9 % لتقتصر على نحو 2,6 مليار دولار (مقابل نحو 2,7 مليار دولار فترة المقارنة ) وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2012/2013 . تحقيق الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر صافى تدفق للخارج بلغ 260,2 مليون دولار (مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3,3 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وذلك كنتيجة أساسية لتراجع مبيعات الأجانب فى اذون الخزانة المصرية والتى اسفرت عن صافى مبيعات اقتصر على 3 مليون دولار فترة العرض ( مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 2,8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة السابقة) وحقق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل بلغ 301,4 مليون دولار (مقابل صافى تدفق للخارج للخارج بلغ 418,1 مليون دولار خلال فترة المقارنة) وجاء ذلك كنتيجة اساسية لانكماش صافى التدفق للخارج قدرة 2,1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة) ولتحقيق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات ( أوزيادة رؤس أموالها ) صافى تدفق للداخل بلغ 979,6 مليون دولار ( مقابل 1,4 مليار دولار خلال فترة المقارنة)
