أسفرت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على 551.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2012 -2013، مقابل عجز بلغ 8 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وتراجع العجز الكلي خلال عام 2012 ليقتصر على 3.8 مليار دولار، مقابل 18.3 مليار دولار خلال 2011، ليبلغ إجمالي العجز الكلي 22.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري. وقال البنك المركزي المصري، إن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3 مليارات دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، جاء نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 9.3 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار، فيما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تحقيق صافي تدفق للدخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وأضاف: "ارتفع العجز في الميزان التجاري بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 16.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقايل 15.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 29.2 مليار دولار، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وتابع: "ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 26.2% ليصل إلى نحو 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل فائض بلغ 3.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع متحصلات عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها إيرادات السياحة بمعدل 10.3% لتصل إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.4% لتصل إلى 77.3 مليون ليلة مقابل 71.3 مليون ليلة. يأتي ذلك، فيما أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تحقيق الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية بمصر صافي تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة وذلك كنتيجة اساسية لتراجع مبيعات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي أسفرت عن صافي مبيعات اقتصر على 3 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل صافي مبيعات قيمتها 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. واضاف البنك المركزي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ 301.4 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 418.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة أساسية لانكماش صافي تدفق استثمارات قطاع البترول للخارج ليقتصر على نحو 710.8 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، ولتحقيق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 979.6 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
