دعت جامعة الدول العربية الى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي باعتباره من أهم القطاعات التي من شأنها اعطاء دفعة قوية للتجارة البينية وكذلك التجارة مع دول العالم كما أن النقل البحري يشكل نسبة 90بالمائة من حجم النقل العالمي بشكل عام .أكد ذلك د. محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية في كلمته أمام ورشة العمل الاقليمية التي انطلقت أعمالها اليوم بالجامعة العربية حول دراسة وتحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري ،ومشاركة رؤساء وممثلي غرف الملاحة البحرية في الدول العربية .ولفت د. التويجري الى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قطاعات النقل في المنطقة والتنسيق مع المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في هذا الشأن باعتبارها الاذرع الحقيقية للعمل العربي المشترك ، ويأتي الاهتمام بهذا القطاع وفق ما أكدت عليه قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت عام 2009 والتي اتخذت العديد من القرارات المرتبطة بضرورة تفعيل الربط السككي والربط البري وتحديث وتطوير منظومة النقل البحري ، بالاضافة الى ضرورة الاسراع باقامة الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015 كأحد الآليات الضرورية لاقامة السوق العربية المشتركة المقرر لها عام 2020 .وشدد د. التويجري على اهمية التعاون العربية في مجال النقل البحري وضرورة الوصول الى نقل بحري عربي متكامل من حيث الموانيء واللجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية .ودعا د. التويجري الى ضرورة ازالة المعوقات التي تحول دون تطوير النقل البحري واشراك القطاع الخاص في عملية تطويره وتطوير مشروعات التكامل الاقتصادي بشكل عام جنبا الى جنب مع الحكومات ، كما لفت الى ضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الارادة السياسية والتي تعد بمثابة ضوء اخضر للدفع بتوحيد القرارات نحو مشروعات التكامل العربي .واعرب د. التويجري عن أمله في خروج الاجتماع بنتائج مثمرة في ضوء مرئيات الخبراء ورؤساء شركات وغرف الملاحة العربية لعرضها على مجلس وزراء النقل العرب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرض توصياته في هذا الاطار على القمة الاقتصادية المقبلة التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم 19 يناير المقبل.من جانبه اكد د. خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات اهمية تبادل الخبرات العربية والدولية من اجل تطوير منظومة النقل البحري العربي وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الطموحات الرامية للنهوض بحجم التجارة العربية التي لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة .كما استعرض د. محمد فرغلي رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دور الاكاديمية في اعداد الكوادر وتدريبهم في مجال النقل البحري واللوجيستيات لافتا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وعقد المؤتمرات للاستفادة من الخبرات في هذا المجال المهم .يناقش الاجتماع على مدى يومين عدة محاور تتعلق بتطوير وتنمية الأسطول التجارى العربي و تحديد السبل اللازمة لتنمية الأسطول التجاري البحري و تحديد الحجم الأمثل للأسطول التجاري العربى لنقل البضائع .وإبراز الأهمية المتزايدة للتحوية وضرورة الإحلال لوحدات الأسطول العربى المتقادمة .كما يبحث التحالفات الملاحية العالمية وحجم التجارة المحواة التي تنقل بواسطة هذه التحالفات وسبل تدعيم حركة التجارة البينية بين الدول العربية المنقولة بالأسطول العربي بإنشاء شركات ملاحة عربية مشتركة.ومتطلبات دعم النقل الساحلي بين الدول العربية, كبديل سريع لشبكات النقل البري مع حث الدول العربية من خلال الجامعة العربية علي عدم وضع قيود أمام الشركات العربية للعمل علي الخطوط الساحلية .ودراسة تشجيع المؤسسات المالية العربية على تسهيل تمويل بناء سفن حديثة أو إستجار سفن بغرض الشراء مع إمكانية تأسيس منظمة عربية بحرية لتمويل الإستثمارات في النقل البحري.و تشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي .ومرئيا الدول العربية حول إنشاء شركة عربية قابضة تقوم بتشغيل هذه الخطوط مع مراجعة اتفاقيات التعاون العربي البحري بما يسمح بتقديم تسهيلات للأساطيل العربية.كما يناقش الاجتماع سبل تطوير الموانى البحرية العربية و تطوير الصناعات المرتبطة بالنقل البحرى (ترسانات بناء السفن- تموين السفن العمالة البحرية- التأمين البحرى الادارة الجمركية ) ، وتنمية الموارد البشرية في صناعة المواني البحرية العربية ،و التركيز على مشاركة الترسانات البحرية العربية في تطوير صناعة النقل البحرى العربى ، و سبل النهوض بصناعة التأمين البحرى ، ودور الادارة الجمركية فى دعم صناعة النقل البحرى العربى و تطوير التشريعات والقوانين للنقل البحرى فى الدول العربية لإتاحة المزيد من التسهيلات و الخدمات لراغبي الإستثمار في النقل البحري وتطوير الأنظمة اللوجستية فى الدول العربية
