اللواء عبد الجليل الفخراني تقدمت رابطة محامون ضد الفساد ببلاغات جديدة للجهاز الكسب الغير مشروع ضد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية السابق وتضمنت الاتهامات الموجهة للفخراني في البلاغات المقدمة للنائب العام اتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والتربح مسستندين علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت في 91 ملفا لمخالفات مالية وادارية في المحافظة وقعت خلال فترة تولي المحافظ مهامه . وكشف البلاغ رقم 6046 بلاغات النائب العام والمقدم من رابطة محامون ضد الفساد بالإسماعيلية برئاسة المحامي نهاد حجاج عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات مالية بمحافظة الإسماعيلية تعدت قيمتها 2 مليار جنيه قدمت في نحو 50 بلاغ للنائب العام واستندت البلاغات إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2008/2009 والذي تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل كما وصفت بالبلاغ إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية وعينية دون سند من القانون .وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .ومخالفات مالية وادارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع اكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية فيفي مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان انجازات "على خطى الرئيس ".وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروة محافظ الاسماعيلية بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير لاستغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات وطالب البلاغ بالزام محافظ الاسماعيلية بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنتها باقرارته السابقه على هذا التاريخ . وكشفت البلاغات عن اهدار 26 مليون جنيه على اعمال جسات التربة لانشاء نفق الثلاثيني والذي اكدت الدراسات السابقة والمجسات القديمة والمنفذة من قبل استحالة تنفيذ المشروع الا ان الفخراني امر بتحويل اعمال البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء ومياه وغيرها مما تسبب في اهدار الملايين من اموال المحافظة . واكدت البلاغات علي اقتراض محافظة الاسماعيلية لمبالغ طائلة بلغت 420 مليون جنيه لانهاء مشروع اسكان مبارك وقيام المحافظ بصرف مخصص هذا المشروع في مناحي اخرى دون سند من القانون وتضمن البلاغ اهدار مبالغ طائلة على مشروع الكورنيش وتعديه على اراضي مملوكة لاشخاص فيما كشف التقرير وجود مخالفات فنية في اعمال كورنيش شل وتجاوز المبلغ المرصود لاتمامه التكاليف الفعلية . وكشفت البللاغات عن جمع المحافظة لتبرعات من رئيس هيئة قناة السويس ومن احد رجال الاعمال بلغت قيمتها 11 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري والذي كشفت المستندات الرسمية ان تكاليفه واردة في ميزانية النقل . وقال البلاغ الذي قدم ضد اللواء عبد الجليل الفخراني بشخصه وبصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره 839 مليون و393 ألف جنيه .وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليون و707 ألف.بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليون و521 ألف جنيه .بالاضافة لتحميل موزازنة المحافظة تكاليف اجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الاجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة . وكشف البلاغ الذي استند الى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن العام المالي 2007/2008 طرح وتنفيذ بعض اعمال مشروع مبارك للاسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما افضى لاستحقاق مبالغ طائلة تصل قيمتها لنحو 303 مليون و474 الف جنيه .واصدار شيكات مصرفية بمبلغ 110 مليون و850 الف جنيه لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد يسمح وذلك بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحساب وطالبت رابطة محامين ضد الفساد بالتحقيق الفوري في وقائع تضخم ثروة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية السابق بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير إلى استغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات واكدت الرابطة في بلاغ تقدمت به لجهاز الكسب غير المشروع تحت رقم167لسنة2011 ان الفخراني يمتلك مزارع وأراضى وقصر بالتجمع الخامس وفيلل وشاليهات وأرصدة بالبنوك تخالف موارد دخله المشروعة. واستندت الرابطة برئاسة نهاد حجاج المحامي في بلاغها الى البلاغ المقدم للنائب العام والتي تضمنت 91 ملفا لمخالفات مالية في قطاعات الاسكان والمرافق والصرف الصحي والبيئة تحت رقم1388لسنة2011 والذي كشف في 28 ملفا مخالفات مالية وادارية وفساد سياسي وقعت بمحافظة الاسماعيلية منذ فترة تولي الفخراني مهامه كمحافظ .كما استندت الى البلاغ الثاني المقدم برقم 6046لسنة2011 بلاغات النائب العام ضد الفخراني وحوي هذا البلاغ على حوالي 63 ملفاً من المخالفات المالية الإدارية. وطالب البلاغ بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً واتخاذ اللازم قانوناً على ضوء ما يظهر من تحقيقات والكشف عن حسابات الفخراني وعائلته بجميع البنوك مع الاستعلام عن حركة تلك الحسابات إيداعاً وسحباً من الفترة 1/1/2006 وحتي الآن ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات للموافاة بجميع المستندات والتقارير الخاصة بمحافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من1/1/2006 وحتى الآن مع فحص جميع التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة الفخراني وعائلته. وطالبت الرابطة تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول وقائع هذا البلاغ.وإلزام الفخراني بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية فى1/1/2006 وحتي الآن ومقارنتها بإقراراته السابقة على هذا التاريخ ومقارنة تلك الإقرارات بثروته الحالية. وطالب البلاغ بسرعة إصدار قراراً بمنع الفخراني وعائلته من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم بجميع البنوك ومنعه هو وعائلته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها والتحفظ عليها.
