طالبت رابطة» محامون ضد الفساد« بالتحقيق في وقائع تضخم ثروة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية السابق بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلي نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير إلي استغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات واكدت الرابطة في بلاغ تقدمت به لجهاز الكسب غير المشروع تحت رقم167 لسنة 2011 ان الفخراني يمتلك مزارع وأراضي وقصرًا بالتجمع الخامس وفيللا وشاليهات وأرصدة بالبنوك تخالف موارد دخله المشروعة. واستندت الرابطة برئاسة نهاد حجاج المحامي في بلاغها الي البلاغ المقدم للنائب العام والذي تضمن 91 ملفا لمخالفات مالية في قطاعات الاسكان والمرافق والصرف الصحي والبيئة تحت رقم 1388 لسنة 2011 والذي كشف في 28 ملفًا مخالفات مالية وادارية وفساد سياسي وقعت بمحافظة الاسماعيلية منذ فترة تولي الفخراني مهامه كمحافظ .كما استندت الي البلاغ الثاني المقدم برقم 6046 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد الفخراني وحوي هذا البلاغ حوالي 63 ملفاً من المخالفات المالية الإدارية. وطالب البلاغ بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً واتخاذ اللازم قانوناً علي ضوء ما يظهر من تحقيقات والكشف عن حسابات الفخراني وعائلته بجميع البنوك مع الاستعلام عن حركة تلك الحسابات إيداعاً وسحباً من الفترة 2006/1/1 وحتي الآن ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات للموافاة بجميع المستندات والتقارير الخاصة بمحافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من 2006/1/1، وحتي الآن مع فحص جميع التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة الفخراني وعائلته. وطلب تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول وقائع هذا البلاغ.وإلزام الفخراني بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية في 2006/1/1، وحتي الآن ومقارنتها بإقراراته السابقة علي هذا التاريخ ومقارنة تلك الإقرارات بثروته الحالية. وطالب البلاغ بسرعة إصدار قرار بمنع الفخراني وعائلته من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم بجميع البنوك ومنعه هو وعائلته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها والتحفظ عليها. وتضمنت الاتهامات الموجهة للفخراني في البلاغات المقدمة للنائب العام اتهامات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والتربح أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات دعمت البلاغات المقدمة ضد المحافظ كان اهمها كشف اهدار 26 مليون جنيه علي اعمال مجسات التربة لانشاء نفق الثلاثيني والذي اكدت الدراسات السابقة والمجسات القديمة والمنفذة من قبل استحالة تنفيذ المشروع الا ان الفخراني امر بتحويل اعمال البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء ومياه وغيرها مما تسبب في اهدار الملايين من اموال المحافظة.. وذكر البلاغ اقتراض محافظة الاسماعيلية لمبالغ طائلة بلغت 420 مليون جنيه لانهاء مشروع اسكان مبارك وقيام المحافظ بصرف مخصص هذا المشروع في مناحٍ اخري دون سند من القانون وتضمن البلاغ اهدار مبالغ طائلة علي مشروع الكورنيش وتعديه علي اراضٍ مملوكة لاشخاص فيما كشف التقرير وجود مخالفات فنية في اعمال كورنيش شل وتجاوز المبلغ المرصود لاتمامه التكاليف الفعلية. وقال البلاغ ان محافظ الاسماعيلية جمع تبرعات من رئيس هيئة قناة السويس ومن احد رجال الاعمال بلغت قيمتها 11 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري والذي كشفت المستندات الرسمية ان تكاليفه واردة في ميزانية النقل. وكشف البلاغ رقم 6046 بلاغات النائب العام والمقدم من رابطة »محامون ضد الفساد« بالإسماعيلية عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات مالية بمحافظة الإسماعيلية تعدت قيمتها 2 مليار جنيه قدمت في نحو 50 بلاغًا للنائب العام واستندت البلاغات إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2009/2008، والذي تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل كما وصفت بالبلاغ إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وعينية دون سند من القانون .وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه مما يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .ومخالفات مالية وادارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع اكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية في مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان انجازات »علي خطي الرئيس«. وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروة محافظ الاسماعيلية بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلي ضوء لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير إلي استغلاله لمنصبه لتحقيق تلك الثروات وطالب البلاغ بالزام محافظ الاسماعيلية بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنتها باقرارته السابقة علي هذا التاريخ. وقال البلاغ الذي قدم ضد اللواء عبد الجليل الفخراني بشخصه وبصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009/2008، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره 839 مليونًا و393 ألف جنيه. وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليونًا و707 آلاف. بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليونًا و521 ألف جنيه. بالاضافة لتحميل موازنة المحافظة تكاليف أجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الاجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة.
