تقدمت رابطة محامون ضد الفساد بالإسماعيلية ببلاغ إلي النائب العام حول مخالفات مالية وإهدار للمال العام بالمحافظة بلغت نحو 2 مليار جنيه ، واستندت البلاغات المقدمة للنائب العام إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2008/2009 . وأكدت البلاغات المقدمة من نهاد حجاج المحامي إلى تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية وعينية دون سند من القانون ، بالإضافة إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الإسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه . وشمل البلاغ الذي حمل رقم 6046 مخالفات مالية وإدارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع أكشاك المخابز وإدراج مشروعات وهمية في مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان انجازات "على خطى الرئيس ".وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروة محافظ الإسماعيلية بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير لاستغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات وكشف البلاغ الذي استند الى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن العام المالي 2007/2008 . وتنفيذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما افضى لاستحقاق مبالغ طائلة تصل قيمتها لنحو 303 مليون و474 ألف جنيه ، وإصدار شيكات مصرفية بمبلغ 110 مليون و850 ألف جنيه لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد يسمح وذلك بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات . ورصد البلاغ عدم اتخاذ المحافظة الإجراءات المناسبة لمطالبة البنك الأهلي المصري بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين مما أفضى لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بقيمة 130 مليون جنيه . بقيمة المنح المجانية المقررة للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل مما أفضى لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بلغت 84 مليون جنيه فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادي وسداد القروض المستحقة مما أدى لتراكم المديونيات بنحو 100 مليون و295 ألف جنيه ، فضلا عن تجاهل المحافظة الحصول على موافقات وتراخيص كافة الجهات قبل طرح أعمال مشروع مبارك مما تسبب في وقف الأعمال والتي تعدت قيمتها 26 مليون و568 ألف جنيه ، والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الأقساط والإيجارات المستحقة على شاغلي الوحدات مما تسبب في متأخرات مستحقة للصندوق بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 15 مليون و246 ألف جنيه ، وتسبب ذلك في عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي مما أفضى لتحميل الخزانة العامة بأعباء عدم السداد في المواعيد المقررة بلغت 11 مليون و528 ألف جنيه. وجاء في البلاغ الذي قدم ضد الفخراني بصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره 839 مليون و393 ألف جنيه .وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليون و707 ألف جنيها. بالإضافة إلي إغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليون و521 ألف جنيه ، بالإضافة لتحميل موازنة المحافظة تكاليف أجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الأجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة . وكشف البلاغ إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة تبرعات قدمتها هيئة قناة السويس لتأثيث المستشفى العام بقيمة 10 مليون جنيه ، وإغفال تضمين الحسابات الجارية الدائنة بقيمة مقابل استخدام المواد المحجرية بالمخالفة للقانون بقيمة 9 مليون و481 ألف جنيه فيما تم إغفال تضمين الحسابات الجارية الدائنة بقيمة بواقي اعتمادات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الواردة من صندوق دعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والتي لم يتسنى صرفها بقيمة 8 مليون و539 الف جنيه ، إلي جانب إغفال تضمين قيمة رسوم استغلال الشواطئ والبالغ 3 مليون و100 ألف جنيه وإغفال تضمين الإيرادات الرأسمالية بقيمة الخطة الاستثمارية التي لم يتسنى صرفها بقيمة 3 مليون و6 ألف جنيه . كما جاء في البلاغ ان المستندات الرسمية كشفت العديد من المخالفات المالية بمبالغ مالية طائلة خاصة بإغفال تضمين حساب الخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية بمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع ، وإغفال تضمين قيمة حصيلة المناجم والموارد الواردة من مديريات الخدمات وحصيلة بيع الكهنة والخردة المعلاة بالحسابات الجارية .وحصيلة غرامات المخابز وتأمين اللوحات المصادرة وحساب الأصول والمال العام بقيمة سيارة مشتراه ، وإغفال تضمين قيمة العمولات المتنازل عنها في مزاد بيع الكهنة وقيمة ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية ، وإغفال قيمة متحصلات الأسواق العامة بنطاق المحافظة ،وعدم الخصم بقيمة ضريبة المبيعات . وأشار البلاغ إلي أن هناك إغفال لتدوين الخصومات المنوحة على قيمة الصحف المشتراه للديوان العام وأدوات النظافة . وطالب البلاغ بإلزام محافظ الإسماعيلية بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنتها باقرارته السابقة على هذا التاريخ ، والتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا على ضوء ما يظهر من تحقيقات ، ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية للاستناد إلى التقارير الخاصة بمحافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من أول يناير 2006 وحتى الآن .
