قال محمد عبد السلام رئيس البورصة انه يجري تنسيقا مع شركة مصر المقاصة بشان مخاطبة جميع الافراد المكودين بالبورصة بغير الرقم القومي وقت صرفهم للكوبونات بتعديل بياناتهم وتفعيل قرار ايقاف جميع الاكواد غير المرتبطة بالرقم القومي . اضاف ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لما قام به د.خالد سري صيام رئيس البورصة السابق بالغاء 260 الف كود غير مرتبطة بالرقم القومي ويجري حاليا تعديل بيانات بعضهم بالبورصة بالرقم القومي موضحا ان البورصة تقوم حاليا بحصر جميع المكودين بالبورصة المتعاملين وغير المتعاملين بالرقم القومي وغيره متوقعا الانتهاء منه قبل نهاية الاسبوع الحالي . ارجع عبد السلام عودة جلسة التداول الي معدلاتها الطبيعية 4 ساعات الي الاستمرار في تعليق العمل بالشراء والبيع في ذات الجلسة مما يعطي وقتا كافيا لمراجعة وفحص العمليات من قبل ادارة البورصة وشركة مصر المقاصة خلال الجلسة قبل ارسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية . اكد ان العمل بالاجراءات الاستثنائية سار حتي نهاية الاسبوع الحالي وفقا لتصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية انه لا تغيير في الاجراءات الا مع بداية اسبوع التداول متوقعا تاخر العودة بالشراء والبيع في ذات الجلسة لحين انتهاء صناديق الاوفشو من الافصاحات المطلوبة وتمكن الجهات التنظيمية من مراقبة جميع التعاملات اليومية بعد كل جلسة. افاد ان النظر في باقي الاجراءات سيتم قبل نهاية الاسبوع الحالي النظر في جدوي العمل به من عدمة ليتم الاعلان عنه قبل جلسة تداول الاحد المقبل . كشف ان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق راس المال اضافة لقواعد القيد مستبعدا اجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية . اضاف رئيس البورصة ان شركة المقاصة لا تزال مستمرة في التحفظ علي التسويات النقدية الخاصة بالصناديق التي لم تفصح حتي الان واتمام التسوية الورقية لاعطاء الاسهم للمشترين موضحا ان 90% من صناديق الاوفشور المتعاملة بالسوق البالغة 300 صندوق افصحت ليتم التحفظ علي التسويات النقدية ل 30 صندوقا تمثل ال 10% اليت لم تفصح حتي الان . واشار الى ان تدابير الرقابة الاخيرة شددت علي جميع شركات السمسرة عدم تنفيذ تعاملات لاي صناديق اوفشور مجهولة هوية مالكيها حتي الاصاح عن هياكل المساهمين والمقاصة لا تقوم بتسوية تلك التعاملات.
اكد ان شركة مصر المقاصة انتهت من اجراءات تاسيس الشركة المالكة لصندوق مصر المستقبل براسمال 5 ملايين جنية تتوزع بين 1% لمصر للمقاصة و 1% لشركة النيل لتكنولوجيا المعلومات و 98% لصندوق حماية المستثمر .
