قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف العملاء المكودين ببيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسؤولية شركات السمسرة وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومي وإثبات مكوناته الكاملة ، وذلك طبقا أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 ووفقا للإعلانات التي سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة في 4 مايو 2010.