أصدر السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القرار رقم 191 لسنة ،2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وقد نص القرار علي أن تباشر البورصة المصرية الاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح وذلك بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل في السوق واستقرار المعاملات فيه. وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، بأن قرار السيد رئيس الجمهورية أكد علي ضرورة قيام البورصة المصرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقي مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيه، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل علي تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها. كما نص القرار علي اختصاصات مجلس إدارة البورصة المصرية ومهامه، ومن أهمها اصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات في البورصةالمصرية، وتشكيل لجان قيد الأوراق المالية في جداول البورصة المصرية، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخري ووضع نظام العضوية في البورصة المصرية وإجراءات قيد ومراقبة الأعضاء، ووضع القواعد الخاصة اللازمة لتسيير العمل واتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين بالبورصة المصرية. كما ألزم القرار رئيس البورصة المصرية بابلاغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأية تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة علي البورصة المصرية فور وقوعها، وبما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من مخالفات أو تجاوزات. كما حدد قرار السيد رئيس الجمهورية بأن يكون للبورصة المصرية رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص. وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من: * نائب رئيس البورصة. * ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك. * ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. * ممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بهاقرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك. * ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، علي أن يكون احدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وسيتم العمل بالقرار ابتداء من أول يوليو القادم. ومن جانبه أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن القرار الجمهوري يعطي صلاحيات ومرونة أكثر للبورصة للرقابة علي الشركات الأعضاء وتشكيل مجلس إدارة للبورصة يضم كل أطراف السوق من سمسرة وبنوك أمناء للحفظ والشركات المقيدة، ويعطي مرونة أكبر للبورصة في إدارة شئونها الداخلية بما يتوافق مع التطورات في الاسواق. وأشار شوقي إلي أن قطاع العضوية ينقسم إلي قسمين الأول شئون الأعضاء، والثاني الرقابة علي الأعضاء ويشمل مراقبة وضع شركات السمسرة وقوائمها المالية ومطابقتها للقواعد بمايضمن حسن سير العمل، وسيتم تفعيل هذا الموضوع بشكل أكبر مع تطوير أكبر للرقابة والبنية التحتية للبورصة والتي حدث لها تطوير كامل، ولكن بعض شركات السمسرة لم تطور أنظمتها بشكل كامل، وحدثت بها بعض المشكلات وبالتالي سيكون هناك الزام لهذه الشركات لكي تتوافق أنظمتها مع البورصة وإذا حدثت مشكلة فعلي المستثمرين أن يعرفوا أنها من الشركة وعليهم اختيار الشركات الأفضل وأكد شوقي أن القرار فعليا يدفع في اتجاه تحول البورصة لجهة ذاتية التنظيم. وأشارشوقي إلي أن موعد انتخابات مجلس إدارة البورصة سيتحدد بناء علي قرار يصدر من وزير الاستثمار لتنظيم الانتخابات، وعلي الأقل سيتم اعادة فتح باب الترشيح للشركات المقيدة لأنها ستمثل لأول مرة في مجلس إدارة البورصة انتخابيا وهي خطوة جيدة لأن جانبا كبيرا من القواعد التي يتم اصدارها تمس عمل هذه الشركات وأكد أن دخول ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع وكذلك أهمية البورصة في لتمويل وتوفير فرص النمو للشركات.
