رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني أثناء لقاء الجزيرة مباشر مصر أكد رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري هدده بأن قرار حل البرلمان موجود في المحكمة الدستورية ويمكن أن يصدر في أي وقت وذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان . وطالب الكتاتني خلال لقائه وأحمد منصور في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة بضرورة تقدم حكومة الدكتور الجنزوري باستقالتها أو أن يقيلها المجلس العسكري نفسه قبل الأحد القادم 29 أبريل خاصة وأن البرلمان لن يتعامل مع حكومة سحب منها الثقة . وأكد الكتاتني أن مصر قد دخلت في أزمة حالية بين البرلمان الذي جاء بإرادة شعبية وحكومة فرضت على الشعب وأن ما قيل عن وجود صفقة مع المجلس العسكري لتمرير حكومة الجنزوري عار تماما من الصحة. كما نفى رئيس مجلس الشعب أن يكون قد هدد رئيس المجلس العسكري بالتصعيد عندما شدد أن عليه أن يوقع على القانون اليوم وليس غدا. واعتبر أن تشديده على سرعة إقرار قانون العزل كان من باب الحرص على عدم تفويت الفرصة للنزول على إرادة البرلمان التي التقت مع إرادة الشعب. وقال الكتاتني إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم إقراره مؤخرا يشمل شيخ الأزهر د.أحمد الطيب غير أنه لا يجب عزله لأن منصبه إداري وليس سياسيا. في رده على سؤال بأن هناك عضواً في المكتب السياسي الآن يشغل منصبا حساسا في الدولة وهو منصب شيخ الأزهر أجاب بأن القانون الذي تم إقراره وعرف شعبيا باسم قانون العزل السياسي نص على منع أعضاء المكتب السياسي من مباشرة حقوقهم السياسية، وبالتالي فإن القرار يطبق على شيخ الأزهر، وهو ممنوع الآن من مباشرة حقوقه السياسية، وبناء عليه من المفترض أنه لن يجد اسمه في كشوف الانتخاب ولكنه لا يجب أن يعزل لأن منصب شيخ الأزهر منصب إداري وليس سياسياً وأضاف "البرلمان يصدر التشريع وليس مسئولا عن التنفيذ والمباشرة، وننتظر من المجلس العسكري أن يعلن قائمة بأسماء من يشملهم قانون العزل السياسي والذين سيتم منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية". ونفى الكتاتني أن يكون قانون العزل السياسي قد تم تفصيله على أشخاص بعينهم، مشيرا إلى أنه كان هناك "اتجاهان عند صياغة القانون، أحدهما يدعو للتوسع في العزل السياسي، والآخر يدعو إلى التضييق في العزل السياسي"، وهو ما يعني أن القانون لم يكن موجها ضد شخص أو أشخاص بعينهم. واستدرك قائلا "صحيح أن نزول اللواء عمر سليمان إلى السباق الرئاسي قد يكون هو ما استفز الشعب والنواب لفتح هذا الملف الذي تأخر كثيرا، ولكن كانت هناك رغبة شعبية جارفة وأكيدة لعزل رموز نظام مبارك، والدليل هذه المظاهرات الشعبية الحاشدة التي نزلت إلى الميادين رفضا لعودة رموز عهد مبارك إلى المشهد السياسي".
