لقطة أرشيفية للانتخابات الماضية أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن هناك خطة بالإشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الإنتخابية. وقال جمال الدين إن دور وزارة الداخلية يقتصر على تأمين مقار اللجان الإنتخابية من الخارج فقط بالإشتراك مع القوات المسلحة، وذلك لمنع أي أحداث عنف أو إشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالبا ما تحدث فيها إحتكاكات. وأضاف "قد تحدث بعض المناوشات عقب إعلان النتائج، وسنضع الخطة الأمنية المناسبة في حينها بالإشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الإنتخابية". وأوضح أن "إجراء الإنتخابات على 3 مراحل سيسهل على أجهزة الأمن تأمين اللجان نظرا لأننا في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد على مستوى الجمهورية ويصعب تأمينها لأن عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الإنتخابية وهنا كانت تحدث التجاوزات كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر أحد العناصر المهمة في تأمين الإنتخابات". وتابع "أتوقع أن تمر هذه الإنتخابات بسلام وأمان، نظرا لأن جميع المواطنين يريدوا أن يعطوا أصواتهم لمن يستحقها وهذه هى قمة الديمقراطية.. النظام الجديد المتمثل في الإنتخابات من خلال القائمة سيقلل من الإشتباكات". وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام "الإنتخابات سوف تبعد عن القبلية التي تكون مع شخص واحد وهو المرشح وهنا تحدث إشتباكات بين اثنين من المرشحين أما هذه المرة سوف يكون هناك أحزاب وهى التي تشترك في الإنتخابات لأول مرة بأعداد كبيرة". وعن المواجهات الأمنية بين الشرطة والخارجين عن القانون.. أكد اللواء أحمد جمال الدين أن الشرطة تخوض حربا شرسة مع البلطجة، وأنها تقدم تضحيات يومية من أبنائها المخلصين الذين لا هم لهم سوى المحافظة على الأمن أبرزهم في الفترة الأخيرة إستشهاد مفتش مباحث القصير على يد أخطر اللصوص وذلك أثناء قيام الضابط بالقبض عليه. وأوضح أن الشرطة تحمي المواطن المصري في أي مكان في ربوع مصر، وهذا هو دورها الرئيسي المخول لها قانونا وإن كانت في بعض الفترات السابقة لا تلزم بذلك، إلا أنها الآن ملتزمة بذلك تماما، وأن المواطن بدأ بالفعل في الشعور بذلك. ولفت إلى وجود أشخاص خارجين عن القانون يريدون إبعاد الشرطة عن دورها ودس نار الفتنة بينها وبين الشعب من أجل خلق حالة الإنفلات الأمني التي تحقق مصالحهم غير المشروعة. وكشف اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن أن أجهزة الأمن ضبطت 17 ألفا و153 سجينا هاربا حتى الأول من شهر سبتمبر الجاري، ليتبقى 6 آلاف سجين هارب من 42 سجنا على مستوى الجمهورية، وأن هناك ما يقرب من 10 آلاف قطعة سلاح مسروقة تسعى أجهزة الأمن لاستعادتها ونجحت بالفعل في ضبط نحو 6500 قطعة و3131 سلاحا أبيض ونفذت 94 ألف حكم وضبط 72 تشكيلا عصابيا ضم 212 متهما إعترفوا بإرتكاب 189 حادث سرقة. كما تم ضبط 2227 قضية مخدرات و1000 قضية أداب و3137 قضية تموين و78 أموال عامة و156 قضية بلطجة، كما تم الكشف عن 249 قضية مهمة منهم 118 حادث قتل، وأشار اللواء أحمد جمال الدين إلى أن الحملات الأمنية مستمرة رغم إنشغال القوات بكمية كبيرة من الوقفات الإحتجاجية وتأمين المنشآت الحيوية. وقال اللواء جمال الدين إن قطاع الأمن العام ينسق مع كافة مديريات الأمن في شن حملات مكثفة لضرب البؤر الإجرامية , وأن هناك خططا محددة لمداهمة هذه المناطق في كافة محافظات مصر , وأن هذه الحملات تأتي بنتائج طبية , ونجحت في الشهر الماضي في القبض على 72 تشكيلا عصابيا تخصص في ترويع المواطنين ضم 212 متهما , واعترفوا بارتكاب 189 قضية سرقة. وعن الوضع الأمني في سيناء، قال اللواء جمال الدين "إن الوضع تحسن كثيرا حيث أن هناك دوريات أمنية تطوف شوارع العريش، كما أن هناك نقاط إرتكاز في سيناء كلها"، مشيرا إلى تعاون مشايخ البدو ورؤوس العواقل والشباب خلال لقاءاتهم مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق الاستقرار في الشارع السيناوي". وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجهود أبناء سيناء في الحفاظ على الحدود.. نافيا وجود ما يسمى ب"تنظيم القاعدة" في سيناء، موضحا في الوقت نفسه أنهم أشخاص يعتنقون فكر القاعدة ومنهجه وأن أجهزة الأمن حددتهم وتتعقبهم.
