كشفت مصادر أمنية مسئولة عن انتهاء لجنة مكلفة من قبل وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى من إعداد خطة تأمين الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى نوفمبر المقبل؟. وبحسب المصادر فإن الخطة تنتظر العرض على الوزير واعتمادها تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية ممثلة فى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبدء تنفيذها. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء أحمد جمال الدين، فى تصريحات صحفية إن الداخلية لن تسمح بتزوير الانتخابات المقبلة نهائيا، فهى تمثل اختبارا حقيقيا لعودة الشرطة إلى الشارع بشكل كامل لتؤكد للمواطن أنها قادرة على حماية حياته وممتلكاته، وأيضا إرادته السياسية. وأوضح جمال الدين أن الوزارة تستعد من الآن لتأمين الانتخابات التى ستجرى على 3 مراحل وأنها سوف تتصدى بكل قوتها للتجاوزات وأعمال العنف والشغب والبلطجة، وتتعهد الوزارة بملاحقة المرشحين الذين سوف يستعينون بالبلطجية، وتضعهم تحت طائلة القانون وأن لن تقف مكتوفة الأيدى حيال هؤلاء. وبحسب المصادر الأمنية، فإن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تعتمد على إجراءات استباقية تقوم بها الشرطة لضبط الحالة الأمنية قبل الدخول فى العملية الانتخابية، وقالت المصادر إن الخطة تقترح أن تشن الشرطة حملات أمنية مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة لضبط البلطجية والخارجين عن القانون لضمان إبعادهم عن عملية التصويت، خاصة كل من ثبت أنه ساعد مرشحا على تزوير الانتخابات وتقفيل اللجان فى الانتخابات السابقة، كما تهدف الحملات الأمنية ضبط الأسلحة غير المرخصة، خاصة فى الصعيد. وقالت المصادر إن الخطة تقترح الاستعانة بالقوات المسلحة فى تأمين المناطق التى يصعب على رجال الشرطة تأمينها بمفردهم، وأيضا تأمين عمليات الفرز وإعلان النتائج، خوفا من حدوث أعمال شغب من قبل المرشحين الخاسرين. وأكدت المصادر أن اللجنة اقترحت فى خطتها أن يتم التعامل مع الدوائر الساخنة وخاصة التى تحكمها القبلية والعائلات بأسلوب خاص لا يقتصر فقط على حملات ضبط السلاح أو البلطجية ولكن يتطلب أيضا إبرام اتفاقات مع كبار هذه العائلات ومرشحيها على التزام الهدوء وضبط النفس أثناء عمليتى التصويت والفرز وإعلان النتائج. وشددت اللجنة المكلفة من العيسوى على ضرورة تجهيز قوات الأمن بكافة الإمكانيات التى تساعدهم فى سرعة الحركة والتعامل مع المشكلات والأزمات، وأن يلتزم الضباط وأفراد الأمن بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والآليات التى توضحها لتسيير العملية الانتخابية، وأيضا الرجوع إلى القضاة المشرفين على الانتخابات فى اللجان الفرعية وقياداتهم فى كثير من القرارات التى تتعلق بالتعامل مع المواطنين. يذكر أن الشرطة تورطت كثيرا فى الانتخابات السابقة فى توجيه العملية الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وأن أكثر الانتخابات التى شهدت تجاوزات من الشرطة هى الانتخابات الماضية التى أجريت فى 2010 حيث سجلت منظمات حقوق الانسان عدة تجاوزات للداخلية بدأت بالتضييق على مرشحين بعينهم فى تقديم أوراق ترشيحهم، وتسويد البطاقات ومنع ناخبين والتلاعب فى الصناديق وأيضا فى نتائج الانتخابات فى بعض الدوائر.
