أكد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي الدكتور محمد نور أن فكرة إنشاء بنك إسلامي تحت اسم النور برأس مال مصري خالص بعد ثورة يناير خطوة ايجابية لإخراج الوطن من حالة الكلام والجدال السياسي إلى إقامة مشاريع حقيقية يستفيد منها رجل الشارع. وقال د.نور:" دعونا رجال الأعمال الوطنيين بالمساهمة والمشاركة في تمويل بنك استثماري هدفه الأصلي دعم الإنتاج الوطني والمشاريع الصغيرة بوجه خاص وبرأس مال وطني خالص". وأوضح د.نور ان البنك يعمل تحت مظلة قانونية مثله مثل سائر المؤسسات المصرفية وتحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وشدد على ان الحزب غير مؤسس للبنك لأن ذلك متروك لرجال الأعمال والمساهمين المصريين ، ويتوقف عمل الحزب على الدعوة إلى الفكرة فحسب. وقال د.نور:" استلهمنا الفكرة من تجربة بنك مصر التي كان دعا إليها طلعت حرب ، والفكرة هي أنتاج اقتصاد وطني من مصر للمصرين"، وأضاف:" الحزب يعمل تحت مظلة الدستور ولذلك يسقط التعامل بالفوائد الربوية التي من شانها مخالفة المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع..وعليه فوقف التعامل بالربا متوافق مع نص دستوري صريح". وأوضح د. نور أن :" الأمريكيون والأوربيون بعد الأزمة المالية العالمية أعادوا التفكير في النظام الربوي الذي كان أساس الأزمة الموجود حاليًا في الغرب". وقال د. نور:" الحزب ليس جهة شرعية لكي يراقب أعمال البنك ولسنا جهة إفتاء بل حزب سياسي لا شأن له بعمل البنوك ، وهو قائم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف الدولة على أدائه المصرفي ومشروعاته". وكان المؤتمر الاقتصادي الأول لحزب النور ذو المرجعية السلفية، دعا إلى وضع حجر أساس لبنك باسم الحزب يهدف إلى تقوية سوق المصارف الإسلامية، معتمدا على آليات تمويل المشاريع الصغيرة. والمتوسطة كأحد الحلول السريعة لمساعدة قطاع الشباب. وأجمع المشاركون في المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان " ثورة مصر اقتصادية راشدة"، على ضرورة إنشاء غرفة تجارية إسلامية تملك آليات للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن محاولات اجتذاب أصحاب رءوس الأموال من أبناء الحزب ومن غيرهم على اختلاف أنشطتهم التجارية لتشكيل الغرفة. وقدم عدد من رجال الأعمال الذين حضروا المؤتمر تبرعات شخصية بلغت نحو 600 ألف جنيه، حسب تصريحات القائمين على المؤتمر، معلنين أن تلك التبرعات لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيقوم عليها الحزب ودعمه في رؤيته الاقتصادية.
