مازالت النخب والقوي والتيارات والاحزاب السياسية تصر علي إشاعة الفوضي والبلبلة في البلاد ضاربين باستقرار الوطن ومعاناة السواد الاعظم من هذا الشعب عرض الحائط بسبب صراعهم علي إقتسام كعكة السلطة في مصر منذ قيام ثورة يناير المجيدة وإسقاط النظام الفاشل.. الفاسد.. المخلوع.. ولانهم طالبو سلطة ولا يشغلهم سوي مصالحهم الشخصية فقد نسوا أن الثورة قامت للقضاء علي الفرعون الطاغية والنظام الديكتاتوري الذي أذل الشعب واستباح كرامته لكنه يمتلك بين يدية كل السلطات ونسوا أيضا أن الشعب لن يسمح بأن يكون هناك فرعون جديد لذلك تقرر تعديل نظام الحكم ليكون مختلطاً بين رئاسي وبرلماني مع تحديد 4 سنوات لفترة حكم الرئيس وبحد أقصي دورتين حيث يمكن انتخابه لفترة ثانية فقط إذا ما نجح في الدورة الأولي في تنفيذ وعوده ببرنامجه الانتخابي وتحقيق طفره ونهضة للوطن وفي حياة المواطن إنطلاقا من أي مبدأ تداول السلطات هو أحد ركائز الديمقراطية التي يحلم بها هذا الشعب منذ قيام ثورته بعد أن عاني الأمرين من نظام الفرعون الطاغية لمدة 30 عاما.. ولكن للأسف الشديد لأن هذه النخب السياسية لايشغلها سوي الانقضاض علي السلطة خرجت تتظاهر وتثير الجماهير ضد الإعلان الدستوري المكمل وبحجة إنه يقلص سلطات الرئيس القادم رغم أن كل ما تضمنه هذا الإعلان الذي أصدره المجلس الاعلي لقواتنا المسلحة الباسلة التي قادت الثورة للنجاح وإنحازت لشعب مصر حتي عبرت به وبثورته وأهدافها لبر الامان ولولاها ما نجحت وقرار مثل إعلان الحرب يجب أن يتم بالتنسيق والتشاور مع المجل الأعلي للقوات المسلحة لأن مثل هذا القرار الخطير جدا والفاصل في مصير الوطن يجب أن يكون قراراً جماعيا لأن أهل مكة أدري بشعابها وهم الذين سيحاربون ولأن الثورة قامت من أجل القضاء علي الرئيس الفرعون الديكتاتور فقد أصبح مرفوضا ومن غير المقبول أن نعيد إنتاج فرعون جديد كما يريد المتظاهرون في التحرير ومن حرضهم من يطلقون علي أنفسهم النخب السياسية والذين ذهبوا في شطحاتهم لتحدي القضاء ورفض أحكام القانون.. وأمامنا السادة أعضاء البرلمان يعلنون إعتراضهم علي حكم الدستورية العليا فماذا تركوا للمواطن البسيط لقدني هؤلاء إنه لولا قواتنا المسلحة الباسلة وإحتكامنا لمظلة القانون وقضاء مصر العادل الشامخ لما تحقق شيء من أهداف الثورة ولتحولت مصر لبحور من الدماء ولكن الشعب المصري بقيادة قواته المسلحة الباسلة تمسكوا معاً لأنهم دائما إيد واحدة بإعلاء دولة القانون لبناء دولة مصر المدنية وجمهوريتها الثمانية دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية ولذلك ابهرت ثورة مصر وشعبها العظيم العالم الذي إعتبرها اعظم الثورات في تاريخ الإنسانية لانها إختارت سيادة القانون طريقا لرسم مستقبل مصر الحديثة وانتقالها سليمياً للديمقراطية التي يفخر بها شعوب العالم المتحضر والمتقدم في عصرنا الحديث ويحلم بها شعبنا صاحب أعرق حضارة في التاريخ.
