كشف مشروع قانون الضريبة العقارية الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان عن تعديلات تشمل إعفاءات جديدة في مقدمتها المسكن الخاص. علي أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من أول يوليو القادم. ويعاد النظر في الإعفاءات كل 5 سنوات. أكد مشروع القانون ان الإعفاءات الجديدة ستتم وفق ضوابط هامة ومنها إعفاء مسكن خاص واحد للمكلف بأداء الضريبة مهما تعددت الوحدات السكنية التي يمتلكها بشرط أن يكون مقيماً فيه. وإعفاء كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة.. مع إعفاء كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. كما سيعفي القانون الجديد المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ من الضريبة طالما لم تسفر حساباتها عن تحقيق ربح فيما تخضع تلك المؤسسات للضريبة حال استهدافها للربح.