شهد أول يوم لتقديم الطلبات لحجز شقق باسكان المحافظة بالاسكندرية في منطقة طوسون بابو قير بالمنتزه حالة غضب واستياء من الراغبين للحصول علي شقق حيث فوجئوا بلوحة معلقة علي البوابة رقم "6" باستاد الاسكندرية وهي مقر موظفي مديرية الاسكان لحجز 704 شقق تحوي طلبات تعجيزية بالنسبة للشباب حديثي التخرج. أشترطت الطلبات بأن لا يقل الحد الأدني لدخل الأسرة عن 640 جنيها واحضار ضامن في حالة التقسيط. وأن يكون الموظف المتقدم للحصول علي شقة معينا وليس بعقد مؤقت. والشرط الذي قضي علي معنوياتهم تماما هو سعر الشقة الذي وصل إلي 85 ألف جنيه. بالرغم من ان مساحتها 63 مترا فقط. وتسلم "نصف تشطيب". يبلغ اجمالي التعاقد قبل الاستلام 55 ألف جنيه في مدة لا تزيد علي شهرين أغلق أمن الاسكان بوابة الاستاد أمام المتقدمين ومنعهم من الدخول ولم يسمح إلا بدخول الذين تنطبق عليهم الشروط حسب تعليمات موظفي الاسكان وهو الأمر الذي لم يحدث لعدم وجود أي شاب أو متقدم تنطبق عليه الشروط. أكد معظم الشباب الراغبين في الحصول علي هذه الشقق بأن سعرها يتجاوز المعروض حاليا في مناطق تحديد مثل العجمي والبيطاش وأبو تلات والعامرية وسيدي بشر قبلي وسكود وأبو قير. وأضافوا بأن سعر الشقق العادية في هذه الأماكن متاح باسعار تقل عن 60 ألف جنيه وبالتقسيط علي فترات وأرخص من شقق المحافظة التي من المفروض أنها مدعمة لخدمة محدودي الدخل والشباب المقبل علي الزواج. التقت "المساء" بالمتقدمين للحصول علي شقق اسكان المحافظة.. أكدت نادية سعود "60 سنة" موظفة بأنها تقدمت لحجز شقتين لابنها 26 سنة موظف بعقد وابنتها موظفة وفوجئت بأن الشروط لا تنطبق علي أولادها. بالاضافة إلي سعر الشقة المبالغ فيه الذي لا يتناسب مع هذه الشريحة من المجتمع. أضافت بأنها التقت بالمحافظ الدكتور أسامة الفولي واشتكت له من الشروط التعجيزية التي تواجههم فأكد لها بأنه ليس له دخل بشأن هذه القضية وانه وسيط فقط بين البنك الممول لهذا المشروع ووزارة الاسكان. وكيف يشترط المسئولون علي أن يكون المتقدم معيناً وليس مؤقتا عكس سياسة الدولة في الأونة الأخيرة التي اعتمدت علي تحرير عقود للعاملين وليس تثبيتاً. فهذا تناقض شديد وكيف يكون المرتب أعلي من 640 جنيها في حين أن أغلب الموظفين الشباب في وظائف كثيرة يقل عن 500 جنيه. ناشدت وزارة الاسكان ووزارة الشباب بإعادة النظر في سعر هذه الشقق والطلبات التعجيزية التي لا تتناسب وظروف الراغبين في الحصول عليها. أضاف محمد عبدالقادر "32 سنة" فني توريد وتركيب قائلا: لو كان معي 55 ألف جنيه أشتري شقة من الاسكان بنظام القرعة وأشار إلي أنه يعمل في ورشة وغير مؤمن عليه في التأمينات. ولا يملك سجلا ولا بطاقة ضريبية. ووصف هذه الطلبات بأنها تتناسب مع الاغنياء فقط وليس أمثالنا الفقراء. أكد شقيقه أحمد "27 سنة" بأنه كان يحدوه الأمل في الحصول علي شقة وكان سيسجل سعرها 35 ألف جنيه. أكد إبراهيم حسن علي "58 سنة" بأنه أتي لحجز شقة لابنه "28 سنة" عامل في شركة أدوية وفوجيء بسعر الشقة الخيالي. وأضاف بأننا حاولنا الدخول للموظفين للاستفسار عن هذه الطلبات وفوجئنا بالأمن يمنعنا من الدخول.. ويؤكد علي استيفاء جميع الطلبات حتي يسمح لنا بالدخول واتصلنا باحد المسئولين بالمحافظة لنشكي له من هذا السعر وهذه الشروط فأجاب علينا بأن المحافظة ليس عندها فلوس. أشار محمد أحمد السيد عامل بمصنع مسامير بالكينج مريوط بأن المبرر الذي ساق لنا رجال الأمن علي لسان المسئولين بأن سعر الشقة زاد لأنه تم تزويد العمارات باسانسيرات وجراجات ونحن لا نملك سيارات أو حتي عربات كارو لركنها بداخلها.