السوق العقاري بالأقصر يشهد حالة من الركود.. حيث لا بيع ولا شراء.. وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار العقارات "التمليك الإيجار" بشكل جنوني مبالغ فيه.. لدرجة أن المتر وصل 30 ألف جنيه في المناطق المطلة علي نهر النيل.. مما اضطر الأهالي إلي الهروب من المدينة السياحية إلي القري المجاورة. الكل يتساءل: لماذا ترتفع أسعار العقارات رغم حالة الركود التي يشهدها السوق بالأقصر؟ الأهالي أكدوا ارتفاع الأسعار داخل مدينة الأقصر خاصة بالقرب من بعض المناطق الحيوية مثل "امتداد شارع التليفزيون" و"العوامية" و"الصنايع" حيث المشاريع التجارية التي انتعشت مع الإعلان عن خطة تحويل الأقصر إلي متحف مفتوح.. وإن كانت الأحداث الأخيرة بميدان التحرير وغيره من الميادين قد أثرت سلبياً علي النمو الاقتصادي بالمحافظة وغيرها. قدم الأهالي تفسيراً لارتفاع الأسعار رغم حالة الركود العقاري.. وقالوا: الأقصر شهدت أكبر حملة إزالات للمباني والمساكن في إطار مشروع المتحف المفتوح حيث تمت توسعة ساحة معبد الكرنك الأمامية وكذلك معبد الأقصر.. وقد تمت إزالة معظم المساكن علي جانبي طريق الكباش بطول 3 كيلو مترات. أضافوا أن البعض اضطر لتجريف الأرض الزراعية والبناء عليها في ظل ارتفاع الأسعار للعقارات وعدم إيفاء المعروض بالمطلوب. * قال نوبي حسن رجل أعمال: السوق العقاري بالأقصر يشهد حالة من الركود.. مشيراً إلي عدم السماح بارتفاعات المباني أكثر من 3 أدوار فقط رغم أن القانون 119 يسمح بالارتفاع في حدود مرة ونصف من عرض الشارع بالمناطق الجديدة مثل امتداد التليفزيون وللمباني خارج المثلث الأثري.. مما ساهم في تعقيد أزمة الإسكان.. ورفع الأسعار. أضاف: بلغ سعر المتر الواحد للتمليك بمناطق امتداد شارع التليفزيون ستة آلاف جنيه وتجاوز 30 ألف جنيه في المناطق المطلة علي نهر النيل وتجاوز خمسة آلاف جنيه في "العوامية" وشرق السكة الحديد.. وبالإيجار يتراوح بين 900 و1500 جنيه بالشوارع الرئيسية كالتليفزيون والمحطة والمنشية. أشار إلي أن كثرة عمليات الإزالة بسبب تحويل الأقصر إلي متحف مفتوح ساهم في ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.. وتعجب من عدم السماح بارتفاعات المباني لأكثر من 3 أدوار فقط بينما يتم التصريح للمنشآت الفندقية ببناء أدوار عليا. أوضح أن المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة طيبة الجديدة وإسكان الطود وإسكان مبارك للشباب.. لم تحل أزمة الإسكان بالأقصر حيث الطلب المتزايد علي الشقق أكثر مما توفره هذه المدن الجديدة. * محمد أحمد النوبي مرشد سياحي: ارتفاع أسعار العقارات يؤثر سلبياً علي البيئة الاستثمارية والأثرية. * المحامي الطاهر عوض الله الحامدي من الكرنك عمليات الإزالة ساهمت بحد كبير في ارتفاع أسعار الأراضي حيث اضطر المضارون ومعظمهم من الكرنك للبحث عن مسكن بديل أو قطعة أرض بسعر معقول لا يفوق قدرتهم الشرائية ولم يجدوا مكاناً أنسب من القري والمناطق النائية. أضاف أن المضارين من عمليات الإزالة نزحوا إلي مناطق قريبة وملاك العقارات إلي رفع الأسعار ليتجاوز القيراط الخمسين ألف جنيه بعد أن كان لا يتعدي 25 ألفاً فقط وأدي ذلك إلي ارتفاع أسعار العقارات سواء التمليك أو الإيجار لتصل الشقة إلي 70 و80 ألف جنيه والإيجار لا يقل عن 300 جنيه. محمد موسي أبوالمجد من الكرنك: مشروع تحويل الأقصر إلي متحف مفتوح كان أحد أهم الأسباب في حدوث أزمة إسكان خانقة حيث أدي لارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات والأراضي بالمحافظة بعد إزالة أحياء كاملة علي طريق الكباش بالإضافة إلي عمل توسعات بالشوارع والأماكن الواقعة أعلي المناطق الأثرية. أضاف: طالبنا مراراً وتكراراً بالإسراع في إنشاء مدينة سكنية جديدة لحل هذه الأزمة.. في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات بشكل مبالغ فيه وهو ما انعكس علي أبناء المدينة وكان من المفروض إنشاء مدينة تضم جميع المرافق ونقل المواطنين لها خاصة أن معظم الشباب الراغبين في الزواج يجدون صعوبة شديدة في الحصول علي شقة بإسكان الشباب. طالب أحمد شاهين فتحي من الأهالي بتسهيل شروط الحصول علي شقق الإسكان الحكومي أو ما يسمي بإسكان مبارك للشباب وكذلك إنشاء مدينة جديدة للتيسير علي الشباب وتوفير مساكن لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية خاصة بعد ارتفاع العقارات. كما طالب بالتوسع في الإسكان الشعبي بأراضي أملاك الدولة لأبناء المدينة لأن الأراضي أصبحت غالية جداً والكثير من الشباب لا يجد مساكن بأسعار مناسبة. قال أحمد روي من الأهالي إنه تقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع إسكان مبارك للشباب بمناطق الطود والقرنة والضبعية في شهر سبتمبر ..2009 مشيراً إلي الشروط الصعبة التي وضعت للحصول علي الوحدة السكنية ومنها أن يدفع المتقدم لحجز وحدة سكنية خمسة آلاف جنيه كمقدم حجز وأن يكون موظفاً بالقطاع العام أو القطاع الخاص براتب لا يقل عن 640 جنيهاً ولا يزيد علي ألف جنيه. أضاف: دفعت مقدم الحجز خمسة آلاف جنيه وبدأت في تسديد الأقساط بواقع 160 جنيهاً شهرياً تزيد بنسبة 7.5% سنوياً إلي أن يصل القسط في نهاية السداد إلي 630 جنيهاً ويتم دفع الأقساط لمدة عشرين سنة كما يتم دفع فوائد للبنك الذي يقدم القرض للحصول علي الوحدة بنسبة 10.5% في السنة الواحدة وسعر الوحدة السكنية 50 ألف جنيه يتم دعمها من الدولة ب15 ألفاً ليصل سعرها إلي 35 ألف جنيه يتم دفع خمسة آلاف جنيه منها مقدما ويتم تقسيط بقية المبلغ ولو نظرنا للعملية حسابياً بعد إضافة الفوائد ونسب الزيادة يلاحظ أن سعر الوحدة السكنية تجاوز سعرها المحدد بخمسة وثلاثين ألف جنيه. أكد طارق محمد الراوي وعماد عياد ومحمد سيد من الحاجزين بإسكان الشباب أنهم ملوا من كثرة الوعود الواهية للمسئولين بتسليم الوحدات في يناير 2010 وتم تنظيم أكثر من قرعة ولم يتسلموا الوحدات منذ عام 2009 وحتي الآن ومازالوا مستمرين في دفع الأقساط رغم اعتراضهم علي بعض البنود التي وردت في العقد ومنها: السماح بوضع الشقة تحت تصرف المحامين بالبنك الذي يقوم بالتعاون مع هيئة الإسكان لإعطائهم الوحدة والقيام بعمل توكيل لهؤلاء المحامين خاص بالوحدة السكنية مشيرين إلي أن البنك رفض تسوية القرض لهم رغم أن بعضهم يرغب في سداد الأقساط لإسقاط الفوائد. * قال مصطفي محمود ثابت أحد المتقدمين لحجز وحدة سكنية: لابد من إنشاء مدينة جديدة لأبناء الأقصر لتوفير الوحدات السكنية للشباب مع تخفيض قيمة الإيجارات علي أن يتملكوها بأسعار مناسبة. * المهندس أحمد أبوالمعارف أبوالمجد: لابد من تطبيق قانون الضرائب العقارية علي ملاك العقارات باهظة الثمن وتوفير الحصيلة كدعم لبناء مساكن مدعمة للشباب.
