خلال الفترة من سنة 1924 إلي سنة 1926 حدثت ثلاثة انتخابات برلمانية.. المرة الأولي كانت في شهر يناير ..1924 وفاز فيها حزب الوفد بأغلبية هائلة فكان بديهياً أن يعرض الملك فؤاد تشكيل الوزارة علي سعد باشا زغلول.. بوصف كونه زعيم الأغلبية. افتتح البرلمان جلساته في 15 مارس سنة ..1924 ولكن سعد لم يستمر في الوزارة إلا ثمانية أشهر فقط استقال بعدها ثم صرح بعدها سعد باشا يوم 17 نوفمبر بأنه سحب استقالته وسيظل الدستور محترماً بحماية الملك وسيظل هو خادم الدستور.. ولكن استمراره هذا لم يدم إلا خمسة أيام فقط استقال بعدها وتولي أحمد زيوار باشا الوزارة وكان أول ما فعله هو تأجيل البرلمان شهراً ثم صدر مرسوم بحل المجلس في 24 ديسمبر علي أن ينعقد البرلمان الجديد في 6 مارس سنة .1925 قامت حكومة زيوار بتعديل الدوائر الانتخابية حتي تضمن فوز مرشحيها إلا أن الانتخابات أجريت ولكن علي الرغم من الضغط الحكومي والتدخل الإداري لتحقيق الفوز لمرشحي الحكومة.. كانت النتيجة لصالح الوفد وإن كانت أقل من الأغلبية التي تحققت سنة ..1924 وعلي الرغم من فوز الوفد إلا أن الحكومة كذبت وأعلنت أن الأحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية وعلي ذلك قررت استمرارها في الحكم. افتتح البرلمان جلساته في 23 مارس 1925 وحضر الملك جلسة الافتتاح.. وكانت المفاجأة عندما جري انتخاب الرئيس والوكيلين فوز سعد زغلول.. وكانت هذه النتيجة صدمة شديدة للحكومة.. وفي نفس اليوم تم حل المجلس الجديد. وأجريت انتخابات جديدة في شهر مايو 1926 وفاز فيها ايضا الوفد وانتخب سعد باشا زغلول رئيساً للمجلس ومصطفي النحاس وكيلاً.. كان هذا إصراره من الشعب علي انتخاب ممثليه من حزب الوفد لا لشيء إلا من أجل شخصية سعد زغلول الذي اكتسب حب الجماهير بصورة رائعة. يقول عبدالرحمن الرافعي أن الحالة السياسية عام 1925 كانت سيئة من جميع النواحي خاصة أن الدستور كان معطلاً والأحزاب السياسية في تناحر وتقاطع والصحف في مجموعها تملأ أعمدتها بالمطاعن والتخوين ونتيجة لحل البرلمان بدون مبرر عام 1925 فقد قرر أعضاء البرلمان عقد اجتماع من تلقاء نفسه دون دعوة يوم 21 نوفمبر استناداً إلي وجوب انعقاد البرلمان من تلقاء نفسه إذا لم يدع الملك البرلمان إلي الاجتماع. يقول الدكتور عبدالواحد النبوي في كتابه المعارضة في البرلمان المصري أنه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خطوط اتصال وجعل لكل منها حقوقاً وواجبات متبادلة وبرزت هذه الحقوق من خلال عدة إجراءات صريحة وهي حق السؤال وحق الاستجواب والتحقيق البرلماني والمسئولية الوزارية أما السلطة التنفيذية فلها حق الدفاع عن نفسها إذا تهورت السلطة التشريعية في استخدام حقوقها ومن أبرز هذه الحقوق حق الملك في حل مجلس النواب. كان هذا حال أول ثلاثة مجالس نيابية في ظل دستور ..1923 ومر علي ذلك سنوات وسنوات شهدت فيها مصر كثيرا من الانتخابات المزورة وحل بعضها ومن أشهر هذه الانتخابات المزورة التي حدثت في عام 2010 والتي انتهت بأغلبية أكثر من المطلقة للحزب الحاكم وترتب علي ذلك أن فكرت بعض الشخصيات السياسية في انشاء برلمان متواز وقال رئيس الجمهورية في ذلك "دعهم يتسلون". واليوم يبدأ في مصر أول برلمان بعد ثورة 25 يناير وقد تم انتخاب الاعضاء بشفافية وصدق وبعد تام عن التزوير وكما حصل حزب الوفد في عام سعد زغلول علي الأغلبية المطلقة وشبه المطلقة حصل حزب الحرية والعدالة علي فوز ساحق.. ولعل هذا الفوز ينعكس بتشريعات إيجابية وصدق في التعامل والبعد عن الجري وراء الوزراء.
