أثارت تصريحات محمود نصر رئيس الشئون المالية بالقوات المسلحة حول انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي 15 مليار دولار في يناير المقبل حالة من القلق لدي أوساط السوق المصرفية وسوق الأوراق المالية.. قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ان هذا الحديث قد يكون من قبيل التوقعات لأن تحديد رقم الاحتياطي بعد نحو شهرين يتطلب المعرفة الدقيقة بايرادات النقد الاجنبي خلال هذين الشهرين مثل ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الاجنبية والتي قد تشهد زيادة خلال الشهرين مدعومة بنجاح المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية.. كما أن الفترة المقبلة قد تشهد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يؤدي إلي ارتفاع الاحتياطي. أشار إلي أن المصروفات والايرادات ليست معروفة علي وجه الدقة خلال الشهرين المقبلين وهذا ما يجعل التصريحات من قبيل التوقعات غير المرغوب فيها في الوقت الحالي فهذا الكلام يضر ولا يفيد. من جانبها أعلنت مصادر بالبنك المركزي أن الاحتياطي الاجنبي تراجع بنحو 1.8 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر ليصل إلي نحو 20.2 مليار دولار مقابل 22 ملياراً في نهاية اكتوبر الماضي. يعتبر هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر تصريحات المسئول العسكري من قبيل التحذير لأنه كلما انخفض الاحتياطي قلت قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وبالتالي تراجع ثقة العالم الخارجي خاصة فيما يتعلق بالاستيراد حيث يطالب المصدرون بسداد كامل قيمة الواردات تحسبا لأي مشاكل في موارد النقد الاجنبي. يضيف أن الآثار الأكثر سلبية من تراجع الاحتياطي هي المترتبة علي فوز التيار الاسلامي بغالبية مقاعد البرلمان وهو ما سوف يؤثر سلبا علي الاستثمار بكافة أنواعه سواء المباشر أو الاوراق المالية. تري د. بسنت فهمي مستشار التمويل بأحد البنوك أن الحكومة ممثلة في البنك المركزي عليها اتخاذ عدد من التدابير السريعة لانقاذ تراجع الاحتياطي النقدي لعل من أهمها رفع العائدات علي الودائع بالجنيه المصري لسحب الودائع الموجودة بالدولار لصالح الجنيه المصري. أشارت إلي أن رفع أسعار العائد سيدفع المدخرات الموجودة بالدولار التي لا يتمتع أصحابها بعائد لا يتجاوز 2% مقارنة بعائد يصل الي حوالي 11% في السوق المصرفية. أكدت أن احتمالية تراجع الاحتياطي النقدي في تزايد اذا استمرت الاوضاع السياسية الحالية بنفس صورتها مما سيحجم مزيد من المستثمرين من الدخول إلي السوق المحلية.