رصد البنك المركزي المصري أمس ارتفاعا في احتياطيات مصر الدولية بالنقد الأجنبي نهاية شهر يونيو الماضي قارب 100 مليون دولار، ليصل إلي 31 مليارا و307 ملايين دولار مقابل 31 مليارا و208 ملايين دولار نهاية شهر مايو الماضي، ويعد هذا تطورا مهما في ملف الاحتياطيات الدولية التي فقدت أكثر من 3.8 مليار دولار من قيمتها منذ الكشف عن الأزمة المالية العالمية في سبتمبر الماضي. وكان الاحتياطي قد تجاوز 35 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي وهو أعلي سقف بلغه في تاريخه، إلا أنه تراجع خلال الأشهر التسعة الماضية تأثرا بانخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة من الموارد الرئيسية كالسياحة والاستثمار المباشر وقناة السويس والصادرات. كما قامت مصر خلال الفترة الماضية بسداد مدفوعات خارجية مستحقة عليها بلغت قيمتها 682 مليون دولار تمثل أقساط إعادة الجدولة في إطار اتفاق نادي باريس، بالإضافة إلي كوبونات مستحقة علي السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية، كما قام البنك المركزي بسداد 685 مليون دولار للأجانب تمثل مبيعاتهم من أذون الخزانة بالإضافة إلي التوزيعات النقدية المقدمة لهم. وتغطي الاحتياطيات الدولية الحالية نحو 7.2 شهر من واردات مصر السلعية وهي مدة تقارب المعمول به في أسواق المال الدولية، كما يستخدم الاحتياطي في إعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي في حالة حدوث أية هزات طارئة به. علي مستوي آخر بدأ البنك المركزي تطبيق خطة تستهدف تعظيم العائد علي احتياطيات مصر الدولية، ويتم من خلال هذه الخطة إدارة الاحتياطيات بشكل محترف بما يعظم العائد وذلك في إطار محددات المخاطر المقبولة من قبل مجلس إدارة البنك المركزي. وأسس البنك المركزي في المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح المصرفي إدارة متخصصة لإدارة الاحتياطي بالاستعانة بكفاءات محترفة، كما طبق سياسة استثمارية للخروج من النمط الاستثماري التقليدي "الودائع" إلي أدوات استثمارية حديثة، إلي جانب تبني أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطي بحيث يتكون من سلة عملات بدلا من الاعتماد علي الدولار.
