أصدر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قراراً بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم يتبع وزارة الداخلية ومقره قطاع مصلحة السجون برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية وزارات الداخلية والإعلام والصحة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة بدرجة وكيل وزارة علي الأقل وعضوية المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات. اعتبر القرار المجلس الجديد جهة استشارية لقطاع مصلحة السجون وجهات وزارة الداخلية التي تعمل في مجالات رعاية وتأهيل المسجونين ومساعدة أسرهم ورعاة اندماج المفرج عنهم في المجتمع. يقوم المجلس الجديد بإعداد الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة المتعلقة بالسجناء والمفرج عنهم من المؤسسات الصحية المتخصصة ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها. كما تستهدف أيضاً العمل من أجل تغيير نظرة المجتمع للمفرج عنهم بإرساء ثقافة مجتمعية تهدف للدعوة إلي رعاية أسر نزلاء السجون خلال تنفيذ العقوبة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم. أجاز قرار قبول المجلس الهدايا والتبرعات والهبات غير المشروطة.