أكد اللواء عاطف شر يف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على الالتزام بسيادة القانون وعدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا تبصير النزلاء بحقوقهم وتفعيل تواصلهم مع العاملين بالسجون ودعم ارتباطهم بعلاقة تتميز بالود والاحترام المتبادل حتى عقب الإفراج عنهم فضلاً عما تجسده هذه المشاركة من آليات تشكل محور النظرة الإنسانية التى تبنتها الوزارة والمتمثلة في الانحياز إلى النزعة الإصلاحية داخل السجون في مجالات تأهيل ورعاية النزلاء وهو ما يؤكده الواقع الحالي للسجون المصرية. جاء ذلك في المنتدى الثقافي الذي أقامته وزارة الداخلية تحت رعاية اللواء حبيب العادلي لحقوق الإنسان في السجون والذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري ولأول مرة من داخل سجن المرج العمومي، يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الداخلية الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين في كافة المجالات. وشارك في فعاليات المنتدى لفيف من الخبراء والأساتذة والعلماء في مجالات متعددة وبعض الشخصيات العامة، كما شارك في المنتدى عدد من نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود قطاع السجون فى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على اجتياز محنة السجن وإعادة الاندماج في المجتمع . وقد بدأت فعاليات المنتدى بجولة تفقدية أطلع خلالها الزوار على أوجه التطوير والتحديث الذي شهدته السجون والرعاية التي تقدم للنزلاء والتي أكدت على نهج وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة حيث شملت مركز التأهيل المهني وعنابر إعاشة النزلاء والمستشفى وقاعات زيارة النزلاء لذويهم وفصول التعليم والمخبز والمطبخ بالإضافة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومعرض لمنتجات السجون ( الصناعية والزراعية والحيوانية والداجنة) ومصنع إنتاج الحلاوة الطحينية . ثم بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء عاطف شر يف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أشار خلالها إلى حرص وزارة الداخلية على إقامة هذا المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان لأول مرة من داخل أحد السجون لنشر ثقافتها بين العاملين فى السجون من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين ومجندين، وكذا تبصير النزلاء بحقوقهم وتفعيل تواصلهم مع العاملين بالسجون ودعم ارتباطهم بعلاقة تتميز بالود والاحترام المتبادل حتى عقب الإفراج عنهم فضلاً عما تجسده هذه المشاركة من آليات تشكل محور النظرة الإنسانية التى تبنتها الوزارة والمتمثلة في الانحياز إلى النزعة الإصلاحية داخل السجون في مجالات تأهيل ورعاية النزلاء وهو ما يؤكده الواقع الحالي للسجون المصرية . كما أكد مساعد وزير الداخلية خلال كلمة الافتتاح على أن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على الالتزام بسيادة القانون وعدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية كما تحرص أيضاً على أن يكون ذلك تابعاً من إيمان رجالها بالالتزام بالشرعية وسيادة القانون في جميع مجالات العمل الأمني. كما أشار سيادته إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد أحد المقاييس الهامة والأساسية التي يقاس بها تقدم وتحضر الشعوب كما أصبحت تشكل مجالاً حيوياً للحوار سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي وهو الأمر الذي أولت له الحكومات اهتماما متزايداً من خلال دعم المبادئ الخاصة بحماية حقوق الإنسان بما يتلاءم مع المواثيق الدولية . ثم أستعرض ملامح سياسة وزارة الداخلية وما اتخذته من إجراءات لتأكيد دعمها واحترامها لحقوق وحريات المواطنين - من أهمها : صدور قرار وزاري عام 2010 بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان فى الوزارة لرسم السياسة العامة فى هذا المجال ومتابعة تنفيذها، وكذلك صدور قرارات وزارية خلال أعوام 2005 ، 2006 ، 2007 بإنشاء إدارات وأقسام جديدة لحقوق الإنسان بجهات وزارة الداخلية ( السجون ، الشئون القانونية ، مديريات الأمن ) من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان للنزلاء ونشر ثقافتها . علاوة على صدور قرار وزارى بإضافة مادة حقوق الإنسان كمقرر فى جميع مناهج الفرق والدورات التدريبية التى تعقد على مستوى الوزارة فضلاً عن تدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من 10 سنوات ، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية فى مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عام 2000م ، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لعقد تلك المنتديات الثقافية فى مجال حقوق الإنسان للضباط والأفراد والعاملين المدنيين بكافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية يحاضر فيها نخبة من قادة الفكر والإعلام وعدد من رجال القانون والقضاء والمعنيين بحقوق الإنسان . بالإضافة إلى طباعة وتوزيع دليل واجبات رجل الشرطة فى مجال حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتم توزيعه على جميع ضباط الوزارة، والتصدي الحازم والحال لأية انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأي حق من حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة إزاءها، علاوة على التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة وزارة الداخلية وكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمجالات حقوق الإنسان . كما أكد مساعد وزير الداخلية على مجالات تطوير نظم المعاملة العقابية داخل السجون معلناً بعض الاحتياجات المقارنة التي تؤكد هذا التطوير . وفى بادرة جديدة أعلن اللواء عاطف شر يف عن موافقة وزير الداخلية على مبادرة قطاع السجون بإنشاء "مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون " الذي سيكون له كياناً مستقلاً ويستهدف المساهمة في دعم وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والمهنية والإنسانية المقدمة لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم والذي يجرى حالياً مدارسة مراحل إنشائه واختيار أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني . وقد دارت حوارات ومناقشات مفتوحة بين الضيوف المشاركين في المنتدى والعاملين في السجون والنزلاء حول آليات تفاعل المجتمع المصري مع قضايا حقوق الإنسان وكيفية تغيير نظرة لمجتمع تجاه المفرج عنهم من السجون . كما شهد المنتدى تكريم المتميزين من النزلاء المنتجين والحرفين العاملين بالمشروعات الإنتاجية بالسجون بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
