إذا كان الثوار في ميدان التحرير لا يحملون أسلحة من أي نوع وخاصة النارية منها وكذلك الشرطة كما يؤكد كافة المسئولين في الداخلية والمجلس العسكري الذين يصرون علي أن التسليح الوحيد المتاح لجنود وضباط الشرطة في مثل هذه الحالات هو الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وحسب. فكيف أصيب العديد من الثوار ورجال الشرطة علي السواء طبقاً للتقارير الطبية الرسمية بجروح قطعية وطلقات خرطوش وبعض الطلقات الحية؟! المؤكد أن أشخاصاً ما من أي من الطرفين أو من طرف ثالث هم الذين استخدموا مثل هذه الأسلحة لأننا لن نصدق أن سكان الفضاء الخارجي أو العفاريت هي التي استخدمت هذه الأسلحة. إذا افترضنا أن الثوار هم الذين استخدموا هذه الأسلحة لقتل وإصابة رجال الشرطة فمن الذي قتل الثوار وأصابهم والعكس بالعكس إذا افترضنا أن رجال الشرطة هم الذين استخدموا هذه الأسلحة لقتل وإصابة الثوار فمن الذي قتل رجال الشرطة وأصابهم أم أن فريقاً ثالثاً لا يزال مجهول هو الذي استخدم هذه الأسلحة لقتل واصابة عدد من هؤلاء وأولئك لاحداث فتنة يريدها ويعمل علي تأجيجها من أجل تحويل مصر إلي صومال أخري؟! المنطق يشير إلي أن فريقاً ثالثاً هو الذي اندس بين الفريقين لإحداث هذه الفتنة وأظن وليس كل الظن إثم أن هذا الفريق الذي يستهدف تحويل مصر إلي صومال أخري تضرب الفوضي في ارجائها ليس بعيداً عن "بورتو طرة" الذي يصر علي تحقيق مقولة كبيرهم حسني مبارك: "إما أنا وإما الفوضي" ويرجح ذلك عندي أن بعض المسئولين الحاليين والسابقين قد أشار ولو من طرف خفي إلي معلومات متوفرة لدي بعض الأجهزة الأمنية عن "مؤامرة" يدبرها وينفذها بعض سدنة النظام السابق لنشر الفوضي في كافة أرجاء مصر وأن "الخطة" وضعتها احدي الشركات المتخصصة مقابل ملايين الدولارات تأسياً بما حدث في العراق الشقيق عن طريق شركة "بلاك ووتر" ومثيلاتها وتقضي هذه "الخطة" الشيطانية بتخريب بعض الجهات السيادية والمنشآت الحيوية كأقسام الشرطة ومديريات الأمن والبنوك والمدارس والمستشفيات وهكذا مع العلم أن بعض الجهات الإقليمية والدولية متورطة في كل ذلك!! وسواء كانت الشرطة أو الثوار أو الفلول وراء ما حدث أو يحدث فلا شك أن المسئولية تقع في النهاية علي المجلس العسكري بوصفه أعلي سلطة في البلاد ومن حقنا أن نعرف الحقيقة كاملة الآن وليس بعد لنحاسب هؤلاء "الخونة" الذين لا هم لهم إلا تحويل مصر إلي خراب ينعقون فوق أنقاضه وإذا كان المجلس العسكري غير قادر علي حماية أمن مصر الداخلي والخارجي فليرحل ويترك هذه المهمة لغيره من المصريين بمن فيهم أبناء المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية الشرفاء والأكفاء القادرين علي تحمل المسئولية وما أكثرهم. نعم المنطق يرجح فكرة الفريق الثالث ولكن ذلك لا يعفي المجلس العسكري الذي يكرر عبارات مللناها كثيرة مثل "المؤامرات الداخلية أو الخارجية" و"الفئة المندسة" و"الأجندات الأجنبية" فبفرض صحة ذلك هو المسئول أولاً وأخيراً والواجب والمفروض والمحتم عليه أن يطلعنا علي الحقيقة ويشركنا كشعب معه في المواجهة اللازمة لهؤلاء "الخونة" إن لم يكن قادراً علي المواجهة وحده. أليس هذا من حقنا أم أن المجلس العسكري لا يزال كمبارك يعاملنا علي أننا قاصرون وفاقدو الأهلية؟!