في استجابة سريعة لانخفاض الأسعار العالمية لحديد التسليح وركود الأسواق منذ عدة أشهر قامت شركة حديد عز "أكبر منتج للحديد بالسوق المصري" بالاعلان عن خفض أسعار مبيعاتها من حديد التسليح لشهر نوفمبر الجاري بقيمة 300 جنيه لتصل إلي 4500 جنيه للطن تسليم المصنع بدلا من 4800 جنيه لأسعار أكتوبر الماضي. أرجع سمير نعمان مدير القطاع التجاري لشركة حديد "عز" اعلان الشركة خفض الأسعار نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بفارق 60 دولارا في الطن خلال الأسبوعين الماضيين. ليصل سعر الطن إلي 670 دولارا للطن. بعد ان كان ب 720 دولارا. موضحا ان حديد عز ترغب في انعاش السوق قبل الدخول في اجازات عيد الأضحي خلال الأسبوع المقبل والرغبة في تحريك الأسواق الراكدة قبل توقفها خلال فترة العيد ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات أسعارها بانخفاضات متتالية خلال الأيام القليلة المقبلة. لتتبع أسعار شركة عز والتي تستحوذ علي 60% من حصة السوق المحلي. أشار أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلي ان شركات الحديد المحلية خفضت أسعارها نظرا لحالة الركود التي تشهدها السوق وتراجع الطلب علي الحديد مع زيادة نسبة المعروض. مشيرا الي ان اسعار بيع الحديد للشهر الماضي كان مبالغا فيها والتي تم تحديدها عند أكثر من 4800 جنيه. مما أدي إلي عدم سحب الكميات بالكامل من قبل الوكلاء وهو ما اضطر الشركات لخفض الأسعار. أضاف أنه بالرغم من خفض الأسعار بنحو 300 جنيه الا ان أسعار الحديد مازالت مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية حيث تصل أسعار طن الحديد التركي نحو 4000 جنيه بالرغم من ارتفاع مستلزمات الانتاج وعدم وجود دعم للطاقة في المصانع بالخارج وارتفاع تكلفة النقل والعمالة مقارنة بمصر وبالتالي فان الاسعار الحالية للحديد المصري لا تمثل التكلفة الفعلية. مطالبا بتفعيل الأجهزة الرقابية علي السوق. قال عدد من التجار والوكلاء لحديد عز بالسوق المحلية انها للمرة الأولي التي تقوم شركة عز فيها بارسال اشارات عن تخفيض الأسعار قبل الأسبوع الأول من الشهر مما تسبب في أزمة كبيرة للعديد من التجار والوكلاء الذين كانوا يرغبون في تصريف الكميات الموجودة لديهم بالأسعار القديمة وهي 4800 جنيه للطن مما سيسبب خسائر كبيرة للوكلاء والتجار بحوالي 300 جنيه في الطن. جاء الركود الشديد علي مستوي سوق مواد البناء ليؤثر بشدة في تراجع أسعار حديد التسليح في السوق المحلي وسط توقعات باعلان شركات الحديد الأخري خفض أسعارها في شهر نوفمبر في محاولة لتحريك ركود الأسواق. قال سيد عتريس وكيل شركات حديد: ان اعلان الحكومة هدم وازالة جميع المساكن المخالفة التي قام أصحابها ببنائها أيام الثورة أدت إلي توقف في سوق مواد البناء. خاصة ان عمليات التداول تسير علي المخالفين لعمليات البناء خلال الفترة الماضية. مضيفا ان كبري الشركات العقارية أوقفت جميع مشاريعها لحين استقرار الأوضاع منذ اندلاع الثورة. وهو ما أدي إلي توقف التداول علي سوق الحديد. وأشار إلي أن كبار الوكلاء تنازلوا عن أرباحهم لأول مرة وقاموا بالبيع بالخسارة داخل السوق. وهو ما يشير لتراجع أسعار الحديد لشهر ترفمبر في اعلان الشركات نهاية الأسبوع الحالي بما يتراوح بين 200 و 300 جنيه في الطن لتعويض الخسائر وجذب المستهلكين. مضيفا أن تراجع الأسعار العالمية للحديد التركي تسبب في خفض الأسعار في الشهر الجاري.
