أعلنت مجموعة عز الدخيلة أسعار بيع حديد التسليح لشهر أبريل وهى 4100 جنيه للطن (شامل 5% ضريبة المبيعات) بزيادة 820 جنيها على أسعار شهر مارس، لتكون زيادة أسعار البيع فى أبريل (نحو 25%) هى الأعلى فى تاريخ السلعة متخطية أعلى زيادات شهرية تم إقرارها فى ذروة ارتفاعات أسعار الحديد خلال 2008 حيث لم تتجاوز الزيادات الشهرية وقتها حاجز ال600 جنيه للطن ليصل أقصى سعر بيع للمستهلك النهائى إلى 4300 جنيه للطن. وفى تطور لاحق، أعلنت مجموعة بشاى للصلب زيادة أسعارها إلى 4150 جنيهاً للطن تسليم المصنع فيما أعلنت مجموعة السويس للصلب زيادة أسعارها إلى 4125 جنيهاً للطن تسليم المصنع. وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بالمجموعة، إنه تقرر أن يكون أقصى سعر بيع للمحافظات النائية 4270 جنيها للطن مقابل 4170 جنيها للطن بالقاهرة والدلتا كما تقرر زيادة أسعار الحديد المسطح إلى 4345 جنيها للطن تسليم المصنع شاملا ضريبة المبيعات. وقال جورج متى، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، إنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت أسعار الصلب بصورة متتالية لم يشهدها العالم منذ عام 2008، مدفوعة بزيادة أسعار الخامات من خردة وبيليت نتيجة النمو فى الطلب العالمى مع بدء التعافى الاقتصادى فى بلدان كثيرة، خاصة الأسواق الناشئة وبشكل متزامن مع المفاوضات الجارية بين الشركات العالمية الموردة للخام والمنتجين الرئيسيين لتحديد نسبة الزيادة فى أسعار التوريد والتى نتج عنها إقرار زيادة قدرها 90% لعام 2010. وأرجع «متى» الزيادة فى الأسعار إلى ارتفاع أسعار الخردة من 317 دولاراً للطن فى نهاية فبراير إلى 400 دولار للطن (فوب) حالياً وارتفاع أسعار البيليت من 465 دولاراً للطن (فوب) إلى 613 دولاراً للطن (فوب). وأوضح أن تلك الزيادات انعكست على إجمالى تكلفة الإنتاج لترتفع الأسعار فى تركيا، وهى المورد الرئيسى لحديد التسليح فى العالم، من 520 دولارا للطن فبراير الماضى إلى 700 دولار للطن. من جانبه، أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن شركة عز الدخيلة أخطرت القطاع وفقا لقرار وزير التجارة المنظم لسوق الحديد والأسمنت بأسعار البيع الجديدة المطبقة خلال الشهر الحالى. وأضاف أبوشادى أن القطاع قام أمس الخميس بتنظيم حملات على الأسواق للتأكد من التزام التجار والموزعين بأسعار البيع وعدم البيع بأعلى من الأسعار المقررة، موضحا أن هناك مخاوف من لجوء عدد من التجار إلى تطبيق الأسعار الجديدة على مخزون الحديد الذى تم شراؤه وفقا لأسعار الشهر الماضى. وتابع أن الحملات ستركز على فواتير البيع لدى التجار للتفرقة بين الكميات الجديدة من الحديد والتى ستسرى عليها الزيادات الجديدة والمخزون الراكد لدى التجار، وفى حالة اكتشاف ذلك سيتم تحرير محاضر بالمخالفة للتجار. وحذر أبوشادى التجار من اللجوء إلى خلط المخزون من الحديد بالكميات الجديدة لبيعها بالأسعار الجديدة للاستفادة من فارق السعر الذى يتجاوز ال800 جنيه فى الطن.
