◄◄400 جنيه زيادة فى شهر واحد و600 جنيه منذ الانتخابات فى تحدِ واضح للتجار والمستهلكين، أعلنت شركات الحديد عن أسعارها لشهر يناير بزيادة تتراوح مابين 350 إلى 400 جنيه للطن، ليبدأ عاماً جديداً بزيادة كبيرة ستؤثر على سوق مواد البناء بأكمله, وتعد هذه الزيادة الثالثة بعد انتخابات مجلس الشعب، ليبلغ إجمالى الزيادة فى طن الحديد 600 جنيه خلال شهرين. مفاجأة هذا الشهر هى زيادة الأسعار التى أعلنتها شركتا »بشاى للصلب« و»العتال الوطنية للصلب« بواقع 400 جنيه للطن، لتحقق الشركتان أعلى زيادة فى الأسعار متخطية »عز الدخيلة« التى رفعت أسعارها بمعدل 350 جنيها للطن، وبهذه الزيادة يصل سعر الطن أرض مصنع »بشاى للصلب« إلى 4450 جنيهاً، وسعر مصنع »العتال الوطنية« إلى 4400 جنيه للطن، وسعر بيع الطن أرض مصنع »عز الدخيلة« إلى 4350 جنيهًا، حسبما أكد سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة عز الدخيلة، قائلاً: »شركة عز تعتبر أقل سعر فى السوق الآن، بعد رفع شركتى بشاى والعتال، فالمجموعة لم تقم برفع أو خفض الأسعار من تلقاء نفسها، بل تحكمها عوامل عديدة«، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الخامات العالمية بشكل كبير والتى دفعت الشركة إلى زيادة أسعارها لشهر يناير، نافياً أن تؤدى هذه الزيادة إلى اتجاه بعض الشركات إلى الاستيراد. ومن أهم أسباب زيادة أسعار الحديد، ارتفاع أسعار البيليت عالمياً بمقدار 100 دولار، مسجلة 680 دولارا فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب580 دولار فى بداية الشهر، الأمر الذى أدى إلى هذه الزيادة، كما يرى محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الذى أكد أن إعلان الشركات عن هذه الزيادة أمر طبيعى فى ظل ارتفاع الخامات العالمية المستخدمة فى الصناعة، رافضاً ما يتردد عن أن هذه الزيادات ستفتح الباب لاستيراد الحديد التركى من جديد، مبرراً ذلك بأن سعر الحديد التركى وصل إلى 770 دولاراً للطن، أى ما يعادل 4600 جنيه للطن، ليصبح الحديد المحلى أقل سعراً من المستورد. ومن الشركات إلى تجار وموزعى الحديد فى السوق المصرية، الذين يتوقعون ارتفاعات جديدة تدريجية فى سوق الحديد، وهو ما أكده مجدى عباس، أحد كبار موزعى الحديد وصاحب شركة »التجارة للنقل«، وأرجع ذلك إلى أسباب أهمها أنه بمجرد انتهاء المخزون بالأسواق مع وجود الطلب المتزايد سترفع الشركات الأسعار، إضافة إلى أن أى سلعة يرتفع سعرها مثل الحديد التركى تلحق بها مباشرة السلعة من نفس النوع محلياً، خاصة أن المحلى أعلى فى جودته من التركى. وأشار إلى أن الحديد المحلى سيرتفع أكثر خلال الشهور القادمة بعد انتهاء المخزون المحلى بالأسواق وانخفاض كمية المستورد، خاصة أنه يستغرق وقتاً طويلاً لشحنه ووصوله إلى السوق المحلية. وعن ضبط أداء السوق خلال الفترة المقبلة اقترح عباس ضرورة زيادة الكميات المستوردة، وذلك لمنع المصانع من رفع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلكين، مشدداً على ضرورة تحديد الأسعار كل شهرين أو ثلاثة على الأقل بدلاً من تحديدها شهرياً للاستفادة من الثلث الأخير من الشهر، الذى تتوقف فيه المبيعات بسبب انتظار الأسعار الجديدة. كانت شركة حديد »عز« قد أعلنت بداية ديسمبر الماضى، عن ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 200 جنيه للطن، وقالت الشركة إنه وفقاً للزيادة الجديدة، فإن متوسط أسعار طن حديد عز تسليم أرض المصنع تبلغ 4 آلاف جنيه فى مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائى 4150 جنيهاً فى مقابل 3940 جنيهاً فى القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الأسعار فى الصعيد وجنوب مصر إلى 4200 جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات.
