ألقت أزمة الأبلكاش الأخيرة مزيدا من الأضواء علي المشاكل المزمنة التي تعاني منها صناعة الأثاث بدمياط. وعلي رأسها العلاقات العشوائية والمجاملات التي تتحكم في هذه الصناعة الحيوية في مجال الانتاج والتسويق مما ادي إلي الخلل في تطبيق آليات السوق المعروفة في السوق الحر. وظهرت أعراض هذا الخلل في مشكلة الاحتكار وخاصة احتكار قلة من المستوردين لجميع انواع الأخشاب المستخدمه في الصناعة جعلهم يتحكمون في أسعار تلك الخامات بدون منافس لدرجة التنسيق بينهم لتحديد السعر اليومي كل صباح سواء للابلكاش وأنواع الأخشاب الاخري. ولا يمكن الاستفادة من جهود الدولة وخاصة ماتم اتخاذه من قرارات في اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لدعم صناعة الأثاث فيما يتعلق بتوفير الخامات بأسعار مخفضة والمساعدة في عملية التسويق بانشاء شركة لتسويق الأثاث الدمياطي والاسراع في تنفيذ المراحل المتبقية من مدينة دمياط للاثاث والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث الدمياطي. يقول محمد الزيني رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط بدأت صناعة الأثاث في دمياط في بداية القرن ال 19 وأساسها بدأ من صناعة المراكب. فميناء دمياط القديم هو الملهم الأول لتطور وإجادة هذه الصناعة. حيث كان يعمل بها قطاع كبير من أهالي دمياط.أيضا عشش رأس البر القديمة التي كانت تبني سنويا من الخشب والأكياب أعطت خبرة كبيرة للدمايطة لبداية صناعة الأثاث. فلقد بدءوا في صناعة الأثاث بعمل أشياء صغيرة. كدولاب 2 درفة أو كمودينو ثم تطورت إلي أشياء أكبر فاكبر إلي أن وصلت إلي ماهي عليه الآن. وبالرغم من ذلك فهي مازالت في طور الحرفة. برغم وجود مصانع كبيرة - أُنشأت حديثا بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة - فالإعتماد علي العمل اليدوي هو الاساس hand made وهو الذي أعطي ميزة لدمياط غير متوفرة في أي مكان في العالم. وهذا التجمع العمالي الحر قد بلغ الآن حوالي نصف مليون عامل. يعملون في حوالي 60 ألف ورشة منتشرة في جميع قري ومدن دمياط كلاسيك ومودرن. علاقة التاجر بالصانع ويقول ايهاب الحادق صاحب ورشة نجارة هناك علاقة معقدة بين التاجر والصانع وما نقصده هنا هو تاجر الأثاث وليس تاجر الأخشاب. فتاجر الأثاث هو الذي يتحكم في سعر المنتج ولا يبالي مطلقا بزيادة سعر الخامة. فالموديل الثابت يظل سعره ثابتا مهما زادت الاسعار طالما ان النجار أو الصانع مازال ينتجه. فهو يعرف ان الصانع قد قلل من الخامة في اجزاء كثيرة من المنتج لتعويض فارق السعر. مما يؤدي إلي خفض قيمة الانتاج علي حساب السمعة المعروفة عن الأثاث الدمياطي. اما العلاقة الاخري والغريبة ان تاجر الموبيليا دائما "مدين" للصانع. فالتاجر لايشتري المنتج كاش ولكن يتم الدفع علي عدة اسابيع. حتي يضمن توريد انتاج الصانع بشكل مستمر اليه. وبذلك يظل مديوناً للصانع. واحيانا يشترط التاجر عدم الدفع للصانع في حالة عدم توريد منتج اسبوعيا. ويضيف محمد الجلاد صاحب مصنع أثاث تعتمد دمياط علي استيراد الأخشاب من 5 مصادر رئيسية وهي رومانيا ويوغوسلافيا وفرنسا وروسيا والصين. وكل دولة تختلف في نوع خشبها من حيث الجودة والقيمة والمقاسات. ولكن تبقي رومانيا هي الدولة الاولي التي نستورد منها دمياط الأخشاب. حيث تمثل الأراضي الزراعية في رومانيا حوالي 39 في المائة منها. والغابات حوالي 28 في المائة. والمروج حوالي 21 في المائة والمياه أربعة في المائة. وتعتبر مساحة الغابات من أكبر المساحات في أوروبا. أما المصدرون من رومانيا إلي دمياط فهم الدمايطة انفسهم. وبدا ذلك منذ أكثر من عشر سنوات وكانت رومانيا في ذلك الوقت لم تنضم إلي الاتحاد الاوروبي بعد. وهناك أكثر من 30 شركة توريد اخشاب يمتلكها دمايطة لتوريد اخشاب "الزان" فقط. وبجميع درجاته الي دمياط ولم يستطع احد منهم احتكار الزان لكن هناك تفاوت في الاسعار حسب درجة الخشب. اما الخشب الفرنسي فيصدر إلي دمياط بكميات ضئيلة ولكنها ضرورية. والخشب الفرنسي به مشكلة كبيرة تمنع الصناع من استخدامه. وهو انه ليس مستقيما من الحروف "مسفط" لانه يشق فقط بدون تهذيب للحروف. وهو بهذه الطريقة يهلك كثيرا. ايضا طريقة قياسه من اجل الشراء طريقة لا تعطي القياس الحقيقي. تلك النظرة الشاملة الواقعية عن الطبيعة الانتاجية والتسويقية لصناعة الأثاث الدمياطي والتي اكتسبت عناصرها وسماتها عبر الأجيال المتوارثة للمهنة وتمثل طبيعة خاصة لدمياط لا تواكب التطورات الاقتصادية سواء في مجال العلاقات الانتاجية وعمليات التسويق. مما يتطلب ان توضع هذه الرؤية الشاملة ليس فقط أمام اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء والمشكلة لدعم وتطوير الأثاث بدمياط ولكن ايضا أمام جميع المسئولين عن تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة ومنهم محافظ دمياط ومجلس ادارة الغرفة التجارية ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري بوزارة الصناعة والتجارة لتؤتي جهود الدولة ثمارها بحيث لاتكتفي بالتطوير الفني والتكنولوجي. وانما بتصحيح العلاقات الاقتصادية التقليدية والعشوائية والتي مازالت تتحكم وتلقي بظلالها السلبية علي صناعة الأثاث الدمياطي انتاجا وتسويقاً.
