كبار التجار يسيطرون على «الصناعة » .. ويحرمون صغار الصناع من العمل يتحكمون فى غابات ومصانع الأبلكاش والزان برومانياوروسيا..ويغلقون أبواب الاستيراد أمام الورش برلمانية تفتح النار على وزير الصناعة بسبب احتكار أباطرة الخشب ل «الواردات » منذ أيام وجيزة تقدمت النائبة، غادة صقر، بطلب إحاطة لمجلس النواب ضد وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، حيث أشارت فيه إلى حالة الانهيار الكامل لصناعة الأثاث فى محافظة دمياط، فتوجهت محررة «الصباح» لرصد أحوال الورش هناك والأزمات التى تعانيها الصناعة. يقول محمود طه، أحد تجار الخشب بدمياط: تتمثل مشكلة الصناعة فى التسويق فيما يقوم عدد من التجار بالمبالغة فى رفع أسعار الأبلكاش الذى يعد إحدى أهم الخامات المستخدمة فى الصناعة، فارتفاع الأسعار الآن من دون ضابط، فكلما أرادت المجموعة المسئولة عن استيراد الأبلكاش برفع الأسعار يتفقون فيما بينهم مرجعين السبب لارتفاع سعر الدولار رغم ثبات سعره منذ عام، مؤكدا أن كلاً من «م.ا وشقيقه إ، ع.ى، أ.ن وشقيقه ح وو.ا، م.ا» هم رجال الأعمال المتحكمين الأساسيين فى رفع سعر الأبلكاش باعتبارهم مستوردى الخامة فى السوق، حيث يتحكمون فى مصانع الأبلكاش فى روسيا باعتبارهم كبار المستوردين منهم، فخلال شهر ديسمبر 2017 ارتفع سعر لوح الأبلكاش من 69 ل83 جنيهًا رغم ثبات سعر الدولار، بينما كان يبلغ سعر اللوح عام 2016 قبل التعويم، 42 جنيهًا فقط، مطالبًا الحكومة بمحاسبة أباطرة المستوردين لأنهم يتهربون من سداد الضرائب، على حد قوله. يرجع محمود ركود تجارة الأثاث بدمياط، إلى عدم فتح أسواق خارجية مما يعد واحدة من أبرز معوقات التسويق للمنتج علاوة عن منافسة محافظات وليدة فى الصناعة لدمياط بإنتاجها إكسسوارات مجمعة متوسطة الجودة. يلتقط أطراف الحديث أحمد أبوبكر، تاجر خشب، قائلًا: تقسم كعكة سوق الأثاث فى مصر بين تجار دمياط المتخصصين فى استيراد الخشب الزان وتجار الإسكندرية مستوردى الخشب البياض، حيث كان يتم استيراد الخامات عن طريق ميناء الإسكندرية قديمًا، ولكن مع إنشاء ميناء دمياط تم استيراد شحنات الأخشاب الزان عن طريق شركات أو تجار ورجال أعمال، حتى باتوا هم المسيطرين الأوائل على السوق منذ عام 2000. ويضيف أبوبكر: السبب فى تمكن سيطرة عدد من مستوردى دمياط على سوق الزان بدأت حينما كان يقيم 2 من كبار التجار بدولة رومانيا وهما « «ه.ر» و «أ. ص»، وهم رجال أعمال مشهورين فى عالم التجارة، حيث منشأ الخشب فتمكنوا بعلاقاتهم القوية هناك من الاتفاق على استيراد الخشب وتقسيمه بالحصص على عدد من تجار دمياط، وهنا بدأ ظهور مافيا الدولار والمتمثلة فى واحدة من كبرى شركات الصرافة التى وفرت الدولار بفوائد مركبة خارج نطاق البنوك للتجار ليتمكنوا من شراء شحنات الأخشاب القادمة من رومانيا برعاية الحوتين المقيمين هناك، والمشار إليهما سابقا حيث استأجرا مصنعًا لتجهيز الخشب المسمى ب«المنشار» فباتوا يدخلون الأخشاب لمصر بسعر أقل، من قيمته الرسمية فى رومانيا حتى يدفعوا ضرائب أقل، ولكن الآن يدخلون الأخشاب بسعر مرتفع عن قيمته الحقيقية والتى لايعلمها أحد غيرهم حتى باتت الحكومية الرومانية تعرف ألاعيب المستوردين الدمياطية فمنعتهم من إخراج تلك الشحنات من بلادها دون التعامل بالسعر الرسمى المراقب من قبل الحكومة. يفجر بكر مفاجأة قائلًا: أحد حيتان الاستيراد فى دمياط يدعى «ا.ن»، حاول دفع رشاوى فى رومانيا قبل عامين مقابل تسجيل شحنات أخشاب مصدرة لمصر من رومانيا بسعر أقل من الحقيقة، كى يتمكن من دفع ضرائب أقل واكتشفت جهات التحقيق برومانيا الواقعة، وتم التحقيق فيها واتخاذ اللازم، هذا فضلًا عن تلاعب مستوردى الخشب فى قياسات المتر من الخشب الزان فيباع المتر بأقل من قياساته الحقيقية وخاماته التى يتحكمون فى تصنيعها بالمواصفات التى يحددونها فى المصانع برومانيا عن طريق استئجار الغابات والمصانع لمدة طويلة بشروط جزائية صعبة، حتى لا يوجد منافس لهم فى مصر، حيث يبلغ عدد المسجلين فى سوق استيراد الأبلكاش27 مستوردًا يحتكر السوق منهم نحو 5 أو 6 ولعل أبرزهم «إ.ا، إ.ص،ا.ى،ص.و،ع.ى،أ.ى» حيث تعد تلك المجموعة هى المتحكمة فى سوق الأثاث بشمال إفريقيا والأردن وليس مصر فحسب قبل 25 عامًا. يطالب سامى كامل، صانع أثاث، الدولة بالتدخل فى استيراد الأبلكاش لمواجهة مجموعة المحتكرين الذين تلاعبوا فى سوق الخامة بعد إغلاق الشركة التجارية قبل 20 عامًا تقريبًا، مؤكدًا زيادة تكلفة غرفة الأثاث للضعف بسبب هؤلاء المستورين، وفى المقابل يرفض التجار أصحاب المعارض تحمل زيادة الأسعار. يتابع سامى: كبار أصحاب المصانع والمعارض من كبار التجار فى السوق مثل «ع.ش» و «ا.ن» وغيرهم لايعرفون ما يسمى بصانع أثاث فهولاء لاينظرون للسوق المحلى ويتركز اهتمامهم على التصدير إلى السوق الخارجية، لذا يبيعون الأثاث المصنع بأغلى الأسعار، أما نحن كمصنعين لا نعلم حتى وقتنا هذا ما هو دور المجلس التصديرى للأثاث وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، فهؤلاء المصدرون هم من يتصدرون المشهد لدى زيارة أى مسئول ولايتحدثون إلا فيما يتوافق مع مصالحهم. البرلمان: تصرح النائبة البرلمانية غادة صقر ل«الصباح» بأن سبب طلب استجوابها لوزير الصناعة كان بسبب رداءة خامة الأخشاب التى دخلت دمياط، وطرحها بأسعار مبالغ فيها رغم انخفاض الدولار مؤخرًا بما يقارب 5% وثبات سعر الدولار مؤخرًا، فأصبح لوح الأبلكاش ب85 بدلًا من 20 جنيهًا، وتراوحت أسعار الخشب الزان من 6000 إلى 9000، والزان الأبيض من 1800 إلى 5000 جنيه، والخشب البياض 4500، فضلًا عن ارتفاع سعر كيلو الإسفنج من 18 حتى 62 جنيهًا، وذلك لمجرد رغبة التجار فى زيادة مكاسبهم المهولة على حساب صغار الصناع بأكملهم، دون أى تدخل رقابى من الحكومة، مما يهدد باندثار صناعة الأثاث فى مصر. فى المقابل يؤكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية فى دمياط، التقائه بمجموعة من التجار والمستوردين فى حضور كل من الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث، ويقول: طالبنا المستوردين والتجار بمراعاة هامش الربح وعدم تحميل البضاعة القديمة بالسعر الجديد والبيع بأسعار مناسبة، كما ناشدنا أصحاب الورش بعدم هدر الخامة لتوفير التكاليف وعدم المغالاة فى التكلفة التصنيعية لخفض تكلفة المنتج النهائى وبيعه بسعر فى متناول المستهلكين، كما ندرس طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مجلس الشعب. ويقول محمد عبده مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة فى دمياط والأمين العام المساعد لاتحاد النقابات فى تصريح ل«الصباح»: ستظل الاتهامات متبادلة بين الصناع والتجار ولابد من تدخل الدولة لوضع معايير محددة من خلال قانون التجارة فهناك اتفاقيات دولية بين البلاد والسوق يخضع لقوى العرض والطلب، ولابد أيضًا من تفعيل معايير للجودة على أنواع الخشب ومايتعلق بها من نسبة الرطوبة فالبعض يدخل خامات رديئة على أنها خامات ممتازة ويتحملها الصانع والمستهلك فى النهاية. وبحسب مسلم فتعد عائلة «ا.ى» المتحكمة فى تجارة الأبلكاش، أما الخشب الزان فتعد عائلة «ا.ع» من أبرز العاملين فيها.
