أكد خبراء التسويق العقاري ان هناك صعوبات أمام المطورين لتصدير مشروعاتهم للخارج وأهمها التركيز علي تصدير المشروعات الكبري مثل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بالاضافة إلي تحديد طرق الدفع لتمليك الأجانب والضمانات وغيرها. أوضح د.أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية العقارية ان هناك قيودا مازالت موجودة علي التحويلات وهل دفع سعر وحدات التمليك للأجانب بالجنيه المصري أم بالدولار مطالبا الحكومة بأن تهتم أولا بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي قبل التفكير في وضع استراتيجية لتصدير العقار المصري للسوق الخارجي حتي يتم تقليل الفجوة بين العرض والطلب وتخفيض السعر في السوق كاملا. أكد ان السوق المصري يحتاج إلي إنشاء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويا ويتم انشاء ما بين 250 و300 ألف وحدة وهذا دليل علي ان السوق المصري في حاجة كبيرة للمزيد من الوحدات السكنية بكافة مستوياتها وتحتاج المنظومة العقارية إلي ضبط في الداخل ثم الاتجاه للتصدير مطالبا بضرورة ايجاد حل لمشكلة ضعف التمويل للمشروعات العقارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية والذي أدي إلي انخفاض القوي الشرائية مما جعل الشركات إطالة مدد السداد للعملاء مع وضع آليات أكثر سهولة لجذب الاستثمار في المشروعات العقارية. اضاف أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري ان المشكلة في مصر ترجع إلي القوانين التي عفا عليها الزمن والتي لا تقر بتصدير العقار المصري للخارج مما يحتاج من الحكومة إلي مراجعة هذه التشريعات وخاصة التي أصبحت لا تناسب الظروف بالاضافة إلي زيادة مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات العقارية التي يزيد سعرها علي 950 ألف جنيه مع زيادة نسبة الفائدة للشرائح الأكبر ويجب دراسة البنك المركزي بتمويل الوحدات التي مازالت تحت الإنشاء بالضمانات المناسبة لزيادة عمل المشروعات. اضاف ان 50% من مبيعات الشركة لعملاء من الخارج المصريين والعرب والأجانب بمجهودات فردية دون الانتظار لدعم الدولة ولكن بسبب السمعة الطيبة للشركة الأم في الإمارات بالاضافة إلي ضرورة تسويق المشروعات القومية الكبري في الخارج كما حدث في مدينة الجونة والتي تجذب أكبر عدد من العملاء بالخارج وتعد التجارب الفعلية لاستراتيجية تصدير العقار للخارج. أضاف حسن حسين رئيس شركة الأولي للتمويل العقاري ان شركات التمويل العقاري شهدت نموا كبيرا في الثلاث سنوات الماضية حيث وصلت الزيادة إلي 25% خاصة في عام 2017 والسبب في الزيادة مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري مؤكدا ان الهدف من الدعم هو تصدير العقار المحلي إلي الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة العملة الصعبة مستغلين رغبة الأجانب الاقامة في مصر ويمكن تصدير ايضا الوحدات الفندقية والتجارية والادارية مع زيادة دعم شركات التسويق العقاري ووضع خطة واضحة لدفع تصدير العقار المصري للخارج. أشار ممدوح بدر الدين رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العقاري العام بالغرف التجارية ان الصناديق العقارية تستهدف زيادة ربحية سنوية بفائدة 10% بدلا من 3% في الأسواق الخارجية وذلك بعد عملية تقييم دقيق لمشاريع صناديق الاستثمار العقارية وأهمها تقييم سعر المتر في المشروع قياسا بأسعار المناطق المحيطة والعائد الفعلي للمشروع وقيمته النهائية مطالبا بضرورة النظر في الحوافز الضريبية المقررة علي الصناديق محاولة لجذب الصناديق العقارية الخارجية لداخل مصر وهذا يحتاج إلي العمل بالمجموعات من المطورين وليس عن طريق الأفراد مع معرفة الشروط التي تعمل بها الصناديق العقارية الخارجية حتي يمكن المشاركة في مصر أو تطبيقها محليا للوصول إلي تحقيق التصدير العقاري المصري.
