في التعداد السكاني لمصر توجد أرقام عديدة تستحق التعليق والمناقشة ويتضح منها أن بعضها تمثل مشكلة ويجب وضع حلول لها.. ومن بين هذه الأرقام أنه يوجد 12 مليوناً و400 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية. لم يذكر التعداد أن هذه الوحدات حديثة أنها بنيت في وقت قريب! أو أن بعضها قديمة ومغلقة وخالية من السكان. لا شك أن جزءاً منها حديث وجزءاً آخر قديم.. فإن كانت الوحدات قديمة فربما يكون أصحابها مسافرين للخارج وفي انتظار العودة إليها عندما تنتهي مدة عملهم.. وإما أن أصحابها يعملون في الخارج وتركوا وحداتهم السكنية للعودة إليها لقضاء إجازاتهم. أما إذا كانت هذه الوحدات مهجورة لأن أصحابها امتلكوا شققاً جديدة يقيمون فيها وتركوا الوحدات القديمة مهملة فإن قانون الإيجارات الجديد سيتكفل بإيجاد الحلول لها خصوصاً إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة. ونأتي للوحدات السكنية الجديدة المغلقة.. فلابد أن نبحث سبب إغلاقها.. فلا يجب أن تغلق هذه الوحدات ولدينا أزمة إسكان مازالت طاحنة رغم جهود وزارة الإسكان في إقامة وحدات سكنية جديدة. إن وجود أكثر من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة مع وجود أزمة إسكان ووجود عدد كبير من السكان يقيمون في المقابر ووجود عشوائيات كثيرة كفيل بأن تحل هذه الوحدات جزءاً كبيراً من المشكلة. قانون إيجارات المساكن القديمة لابد أن يحصي أوضاع هذه الوحدات قبل أن يصدره البرلمان.. يأخذ التفاصيل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف مواقع هذه الوحدات.. ولماذا هي مغلقة؟. وأنا شخصياً ضد إخراج مستأجري الشقق القديمة من مساكنهم إذا لم يكن لهم وحدات أخري يقيمون فيها.. فالحالة الاقتصادية في مصر غير مواتية لاتخاذ إجراء بإخلاء هذه الشقق من ساكنيها. لكنني في نفس الوقت مع زيادة إيجار هذه المساكن بنسب قد تصل إلي الضعف مما هي عليه أو حتي أكثر من الضعف.. فلا يعقل أن تكون شقة يمكن أن يكون إيجارها أكثر من ألف جنيه ويدفع المستأجر فيها ثمانية أو عشرة جنيهات.. العدالة مطلوبة للحالات التي لا تستطيع ترك شققها فلابد من تعويض صاحب الشقة بإيجار يرضيه قدر الإمكان. ونأتي للشقق الجديدة التي اشتراها أصحابها بطريقة ما.. ثم تركوها خالية.. فإن كانوا مستأجرين شققاً يقيمون فيها وتركوا وحداتهم السكنية مغلقة فهنا يجب إجبارهم علي السكن في الوحدات الجديدة وترك الشقق المؤجرة لأصحابها. وإن كانوا مالكين للشقق الجديدة وأيضاً للشقق القديمة فيجب عرض الوحدة السكنية الخالية للإيجار لحل جزء من مشكلة الإسكان. إن مشكلة الإسكان في مصر معقدة.. وأخذ البيانات عن الشقق المغلقة بدقة يسهم في حل جزء منها.. وإلا ستظل وزارة الإسكان تبني إلي ما لا نهاية خصوصاً مع عدم وجود قانون يحد من الزيادة السكانية لتصبح هي المشكلة التي تزداد تعقيداً. ورغم أن وزارة الإسكان تضع شروطاً واضحة لحجز الشقق التي تبنيها بحيث لا يحصل عليها إلا من يستحق.. فإنني أشك أن هناك تلاعباً من بعض الحاجزين الذين يكونون وسطاء لغيرهم ممن لا يستحق ثم يتنازلون عن وحداتهم سراً لهم. مشاكل الإسكان في مصر تحتاج إلي أشخاص من أصحاب العبقريات لحلها.. ونحن لدينا الكثيرون منهم فلنستعن بهم وخصوصاً في وضع قانون إيجارات المساكن القديمة.
