أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن المؤسسات الأهلية لها أدوار رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية وأنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة لانشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك ومشاريع مكافحة الفقر والبطالة وتدريب وتأهيل الشباب للحصول علي فرص العمل واقامة المشروعات الصغيرة. جاء ذلك خلال لقاء "مفيد" بأبناء جمعية أبناء المنوفية بمحرم بك مضيفا بأن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح هو أحد أهم محاور منظومة الإصلاح السياسي. وخلال لقائه مع القيادات النسائية بالحزب الوطني بالإسكندرية أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تقدم المجتمع مرتبط بمدي قدرة المرأة علي المشاركة في مجالات التنمية وبقضائه علي كافة اشكال التمييز ضدها وقال إن مساهمة المرأة في العملية التنموية علي قدم المساواة مع الرجل يتوقف علي نظرة المجتمع إليها والاعتراف بقيمتها ودورها وتمتعها بحقوقها وعلي ما نالته من تأهيل وعلم ومعرفة لتنمية شخصيتها وتوسيع آفاق ثقافتها مؤكداً علي ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون من أجل الدفع بأوضاع المرأة نحو آفاق أرحب من المشاركة الايجابية في عمليات التنمية والتطلع إلي آفاق جديدة تلبي المزيد من طموحات المرأة وتستجيب لمتطلبات التطوير والتحديث. أكد د. شهاب إلي أن الدولة عملت علي إنشاء عدد من المؤسسات التي تعمل علي تفعيل دور المرأة منها: المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة القومية للمرأة وبعض اللجان الاقليمية للمرأة في المحافظات وتوجب ذلك بإنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 الذي يعمل علي اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ووضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها وابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة وتمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية.
