أكد د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى مسيرة الإصلاح يعد أحد أهم محاور منظومة الإصلاح السياسى والمؤسسى والثقافى، وأن الحكومة تدعم جهود منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل المشاركة السياسية والقيد فى جداول الانتخابات، وبناء الكوادر السياسية، خاصة بالنسبة للمرأة والشباب، وكذا استخراج الرقم القومى للمواطنين وتيسير إجراءاته. أوضح شهاب أهمية دور هذه المنظمات فى تمكين المواطن من ممارسة حقوقه السياسية، والتعبير عن رأيه فى القضايا العامة والمساهمة فى وضع الحلول للمشاكل التى يواجهها المجتمع، بالإضافة لممارسة تجربة الديمقراطية واكتساب الخبرة فى الترشيح. مضيفا، "المؤسسات الأهلية لها أدوار رائدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، وقد اتجهت خلال الفترة الأخيرة لأنشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك، ومشاريع مكافحة الفقر والبطالة، وتدريب وتأهيل الشباب للحصول على فرص للعمل وإقامة المشروعات الصغيرة". جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى من أبناء البحيرة، والعمال والحرفيين بالإسكندرية بحضور عدد كبير من قيادات الحزب والعمال بالمحافظة. وقال د. شهاب إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبرامج وخطط تنمية قطاع الصناعة، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، بالإضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية، موضحاً أن مناخ الاستثمار الصناعى شهد تحسناً ملموساً بعد صدور القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية، وصدور قانون الضرائب الجديد، والبدء فى تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005. وقال د. شهاب إن القطاع الصناعى حقق استثمارات قاربت 150 مليار جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، ساهمت فى إنشاء 10 مناطق صناعية جديدة، واستكمال مرافق 19 منطقة أخرى، بالإضافة إلى زيادة فى العمالة المباشرة تقدر بنحو مليون عامل نتيجة لارتفاع معدلات النمو والاستثمار، كما تم تنفيذ برنامج الألف مصنع بنجاح أدى إلى زيادة المستهدف منه ببناء 1302 مصنع كبير، إضافة إلى 2138 مصنعاً متوسطاً وصغيراً، بتكلفة استثمارية بلغت 88 مليار جنيه. وقال د. شهاب إن سياسات الحكومة فى مجال تطوير الصناعة تستهدف فى المرحلة المقبلة التنمية البشرية، والتدريب، ورفع معدلات الإنتاجية، والاستمرار فى الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحاً أن للعمال دورا كبيرا فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، لذلك فإن رفع كفاءاتهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم يأتى فى مقدمة الأولويات، مؤكداً أن هناك اعترافا دوليا بما حققته مصر من خطوات على طريق الإصلاح، حيث استطاعت ضمن عدد من الدول أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمى، واستطاعت أن ترتفع بمعدل النمو ليصل إلى 6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009/2010 فى مقابل 3.4 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وقال د. شهاب إن الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة سيتم تنفذها خلال السنوات القادمة تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية، وزيادة معدل نمو التجارة الداخلية، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 250 مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة، وأن هناك عدة محاور لتنفيذ هذه الاستراتيجية تشمل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة فى محافظات مصر.
