أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج التنمية الريفية من أجل تحسين مستوي المزارعين ورفع مستوي الخدمات المقدمة لهم، ووصولها إلي كافة القري والنجوع ، موضحاً أنه تم تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات أو التي لا تستغل الخدمات والأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها، من أجل توفير الخدمات والنهوض بالنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها . وقال أن الحكومة ستواصل تعزيز الدعم لقضايا الزراعة والبنية التحتية في المناطق الريفية، ودعم المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، مما سيلعب دوراً مهماً في استقرار الأسعار ودفع عمليات التنمية الزراعية، موضحاً أن مشاريع التنمية الريفية المخطط تنفيذها في السنوات الخمس القادمة ستعمل علي رفع مستوي المعيشة للمزارعين، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف، وتوفير التسهيلات الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعي وإنشاء مشاريع الإنتاج الحيواني، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. وأكد د. شهاب أن تحقيق التغطية الشاملة للرعاية الصحية للمواطنين أحد الأولويات الأساسية للحكومة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن قطاع الصحة لدية بنية تحتية قوية تستطيع تحقيق هذا الهدف، وأنه سيتم تطبيق سياسات معايير الجودة في الرعاية الصحية، وتطوير سياسات الصحة الانجابية. وقال أن قضية تخفيض معدل النمو السكاني أولوية قومية. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في منطقة أبيس 8 بالإسكندرية، بحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ، والسيد أمين أباظة وزير الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.ومن ناحية أخري قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي يضمن التوسع في التغطية التأمينية لكافة المواطنين، كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الحالي ليشمل فئات جديدة من المواطنين تمهيداً لدمج النظامين، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية و الأساسية للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة، وسيتم الاستمرار في سياسة تسعير الدواء علي النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الانتاج واحتياجات المجتمع وقال السيد أمين أباظة وزير الزراعة أن خطة التطوير في المرحلة القادمة تستهدف حماية المزارعين من تقلبات الأسواق، بتحديد أسعار بيع المحاصيل الأساسية التي تقوم الحكومة بشرائها مباشرة من المزارعين قبل الزارعة بوقت كاف، وتحويل نظام الري بالمناوبات إلي نظام التيار المستمر في الترع الفرعية، واستخدام نظم التحكم الحديثة والاستمرار في تطوير المجاري والمصارف المائية لحل مشكلة عدم وصول المياه إلي نهايات الترع، وتنمية الثروة الحيوانية علي النحو الذي يزيد من الإنتاج المحلي من اللحوم، ومضاعفة إنتاج الدواجن .وعن أهم إنجازات الحكومة في قطاع الزراعة، قال وزير الزارعة أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي للحفاظ علي دوره في مساندة الفلاح ونشاطه الزراعي، وإسقاط نصف مديونية صغار المزارعين بمبلغ 500 مليون جنيه استفاد منها 150 ألف مزارع، واستكمال الأحوزة العمرانية للقري لتقنين تراخيص البناء.