وصفت د.بسنت احمد فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية الدولية. قرار سعر الفائدة إلي 2% والذي اتخذه البنك المركزي المصري ب "غير الحكيم". خاصة وانه جاء في وقت صعب جداً. اكدت الخبيرة المصرفية الدولية ان هذا القرار له آثار سلبية خطيرة وعديدة. علي الاقتصاد القومي للبلاد. ومنها علي سبيل المثال لا الحصر زيادة جديدة في الاسعار وزيادة اخري في عجز الموازنة وايضاً وضع ضغوط شديدة علي المقترضين كما ان هذا القرار سيكون معوقاً اساسياً للاستثمار. الذي نحن في اشد الحاجة اليه الآن. قالت النائبة والخبيرة المصرفية الدولية ان قرار رفع الفائدة من شأنه ايضاً ان يؤثر سلباً علي اداء سوق رأس المال. قالت النائبة بسنت فهمي: للاسف في بلدنا كل القرارات نظرية لايمكن تطبيقها علي ارض الواقع. مشيرة إلي انه يوجد حلول عملية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار في الوقت الحالي. وليس من بينها رفع سعر الفائدة. واشارت "بسنت فهمي" إلي ان البنك المركزي المصري ليس المئسول الوحيد عن التحكم في التضخم. ولكن الحكومة والمجموعة الاقتصادية مسئولان عن وضع السياسات التي تسيطر علي التضخم في وقت في منتهي الحرج. ولخصت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية الدولية مشكلة مصر في "الانتاج" وعدم وجود خطط واضحة للامن الغذائي تتابع شهريا كما لايوجد لدينا خطط واضحة عن التمويل المتناهي الصغر. تساءلت الخبيرة المصرفية الدولية: اين الحكومة من المصانع المغلقة. واين هي من الزراعة. واين هي من الثروة السمكية.