في آخر اجتماع لها هذا العام, قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الابقاء علي سعر عائد الابداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي9.25% و10.25% علي التوالي . كما قررت اللجنة الابقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي9.75% وسر الائتمان والخصم عند مستوي9.75%. وقالت الخبيرة المصرفية الدكتور بسنت فهمي: إن إبقاء اللجنة علي سعر الفائدة دون تغيير غير منطقي وغير مبرر وارجعت ذلك إلي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه امام الدولار, وكان يجب زيادتها حتي لا يتحول الناس إلي ظاهرة الدولرة, اضافة إلي المحافظة علي قيمة الجنيه التي بدأت تتدهور بشكل سريع. واضافت أن تثبيت سعر الفائدة تم علي معطيات درسها البنك المركزي ووفقا لدراسة السوق, وما يستجد من قياس معدلات التضخم. من جانبها, أكدت د.يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار المركزي بتثبت سعر الفائدة جاء حرصا علي تشجيع الاستثمار وعدم ارتفاع تكلفة الدين الحكومي والتوازن بين المتغيرات الاقتصادية الكلية, وكان يجب من المركزي رفع أسعار الفائدة لتتواءم مع التضخم. في غضون ذلك تعقد اللجنة8 اجتماعات خلال عام2015 المقبل في أيام:15 يناير و26 فبراير و23 ابريل و11 يونيو و30 يوليو و17 سبتمبر و29 أكتوبر و17 ديسمبر.
