وصفت النائبة نادية هنري قرار رفع سعر الفائدة إلى 2%، والذي اتخذه البنك المركزي المصري، ب«غير ناضج وغير حكيم». وأضافت «هنري» أن من اتخذ القرار يتعامل وكأنه يتحرك في حجرة مظلمة ولا يرى ما نمر به من أزمة اقتصادية، لافتة إلى أن القرار تم اتخاذه في أسوأ الأوقات التي تمر بها مصر اقتصاديًا. وأكدت النائبة أن هذا القرار سيكون له آثارًا سلبية خطيرة وعديدة على الاقتصاد القومي للبلاد، لافتة إلى أنه سيتسبب في زيادة جديدة في الأسعار وزيادة أخرى في عجز الموازنة، فضلا عن وضع ضغوط شديدة على المقترضين وبالتالي سيكون معوقًا أساسيًا أمامهم كما أن من شأنه أيضًا أن يؤثر سلباً على أداء سوق رأس المال. وتابعت «هنري»: «في الوقت الذي خرج علينا محافظ البنك المركزي ليؤكد في تصريحات تفاؤلية أن الأزمة النقدية في مصر انتهت وأصبحت تاريخ، ونفاجئ بعدها بأيام باتخاذ هذا القرار، للأسف في بلدنا كل القرارات تبدو وأن متخذها لا يعيش معنا في مصر ويصدر قرارات يصعب تطبيقها على أرض الواقع». وأشارت إلى أن هناك خطوات أخرى لمواجهة التضخم دون رفع سعر الفائدة، متساءلة: «هل البنك المركزي هو المسئول عن التحكم في التضخم؟ أين المجموعة الاقتصادية والحكومة من هذه القرارات؟»، مؤكدة أن مشكلة مصر معروفة ولابد من الاعتراف بها بشكل واضح حتى نستطيع تقديم الحلول الصائبة. وأكدت أن الحكومة لا تعمل ولا تسعى إلى المعرفة من أهل الخبرة ولا وزير لديه من الحنكة السياسية والخبرة العملية التي تؤهله لوضع حلول عملية. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا أعلن فيه عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، وزيادة سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75% في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.