تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها اليوم الخميس أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع النسبة على الإيداع والإقراض. وتباينت آراء الخبراء والمصرفيين حول قرار المركزى، حيث توقع الخبير المصرفى أحمد إبراهيم قيام لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة خاصة على الإيداع، لجذب المزيد من العملاء للبنوك. وأوضح أنه لا يمكن إقرار سعر للفائدة أقل من معدلات التضخم المعلن عنها مؤخرًا، والذى ارتفع خلال شهر فبراير الماضى ليسجل 31.7% مقارنة بنحو 29.6% خلال يناير الماضى. من جانبه، توقع الخبير المصرفى أحمد آدم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أن رفع السعر قرار غير مناسب خاصة فى ظل الظروف الحالية. ولفت إلى أن سعر الفائدة الحالى يعتبر ملائمًا لجذب المزيد من الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، وبالفعل نجح فى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات. وفى السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى قيام المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بسبب تفاقم الدين المحلى وتخطيه 2 تريليون جنيه، وارتفاع معدلات الفائض المدفوع على الدين المحلى، والتى من المتوقع أن تتخطى ال200 مليار جنيه، لافتًا الى أن صدور قرر برفع أسعار الفائدة يشكل عبئًا على الموازنة العامة ويسهم فى ارتفاع عجزها. وكان البنك المركزى قرر بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم. وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر و29 ديسمبر و16 فبراير الماضية، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
