قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل أولي جلسات محاكمة 12 متهماً ب"التعدي علي كمين الخصوص لجلسة 28 أغسطس القادم للإطلاع علي أوراق القضية استجابة لطلب الدفاع. في بداية الجلسة تلت النيابة أمر الإحالة والتي أكدت فيه أن المتهم الأول اسس وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وأن تلك الجماعة أنشئت بهدف الدعوة إلي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال الشرطة والقوات المسلحة وأن المتهمين ارتكبوا جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفي محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص حيث تولي المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي. كما شرعوا في نفس الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محيي الدين وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتأمين كمين الخصوص. واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروها ثم تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع مشيراً إلي أن أمر الإحالة الذي تلته النيابة يضم عشرة اتهامات بينما النسخة التي بحوزته تضم سبعة فقط ليعلق ممثل النيابة بعد اطلاعه علي المستند الذي بحوزة الدفاع بأنه غير مختوم وغير صحيح. طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين واشتكي من القفص الزجاجي الذي وصفه بأنه يحول بينهم وبين موكليهم وطالبوا بحضور أهالي المتهمين وبتأجيل الدعوي أجلا واسعا للاطلاع علي أوراق القضية فاستجابت المحكمة واصدرت قرارها السابق.