قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا ب«التعدي على كمين الخصوص»، لجلسة 28 أغسطس للإطلاع. وأنكر المتهمون الإتهامات المسندة إليهم، بعد تلاوة أمر الإحالة، وتدخل الدفاع بقول إن أمر الإحالة التي تلته النيابة يضم عشرة اتهامات في حين أن النسخة التي بحوزته يضم سبعة فقط، ليعلق ممثل النيابة بعد اطلاعه على المستند الذي بحوزة الدفاع بأنه غير مختوم وغير صحيح. وتساءل القاضي الدفاع عن مصدر تلك الأوراق، ليجيب الدفاع: "من محكمة الاستئناف"، ليعلق القاضي ساخرًا "من المحكمة، ولا من كشك برة". وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وشكا من القفص الزجاجي الذي وصفه بأنه يحول بينهم وبين موكليهم، كما طلبوا حضور الأهالي. كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من إسلام محمد عابدين وإسلام احمد عبد الله وحمد صبري حسين ومحمد ناصر عرفة وإبراهيم عبد الظاهر وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم وعمر خليل السيد عبد الرحمن رضا محمد ومحمد محمود أحمد وشوقي سمير شوقي وبلال عماد سيد محمد وعبد الرحمن علي عبد الحليم. وجاء بأمر الأحالة أن المتهم الأول قام خلال الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2016 بتأسيس وإنشاء وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وأضاف أمر الأحالة، أن المتم أنشأ تلك الجماعة للدعوة إلى تكفير الحكام وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلًا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة. وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدًا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في ذات الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محي الدين وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
