بالأمس شير الشاعر الكبير إبراهيم رضوان علي صفحته صورة لطفل لم يتجاوز الخمس سنوات خدرت والدته وهي تستقل تاكسي وعندما أفاقت وجدت نفسها في المقابر بلا أبنها ولا ذهبها.. ومازال البحث مستمراً عن الطفل والعصابة الخاطفة وأظنه سيستمر.. فتلك الجرائم نسمع عنها منذ حادث بني مزار الشهير والذي قيل لنا أن مرتكبه معتوهاً ونسيت الحكومة وقتها أن تبرر لنا حكمة المعتوه في شق بطون الضحايا واستئصال الكلي لجميع الضحايا.. والآن كثر عدد "المعاتيه" والضحايا ولم تعد تلك العمليات الخطيرة قاصرة علي الكبار فقط بل أصبح هناك طلب علي الأطفال ربما أكثر من الكبار بل لم تعد سرقة الأعضاء للكلي فقط فهم لا يتركون سوي الجلد والعظام ولا تستبعد عندما لا يتم العثور علي تلك البقايا ان تدمج في الفرم وتقدم للمواطن المصري في مسلسل أكل الحمير والبهائم بكل أشكالها. السؤال أين القانون وتطبيقه؟ وهل سمعنا عن إعدام لمن يفعلون هذا؟ وماذا تنتظر الدولة فمن يخطف ويبيع لمن يقوم بالجراحات المتخصصة لفصل الأعضاء ويسلمها لمن يستخدمها خارج البلد أو داخلها فهل هذا الصمت المريب خوفاً علي ضرب السياحة الطبية لمن يزرعون كلي أو كبد أو قلب في مستشفيات التسع نجوم والتي لا رقابة عليها ولا تجرؤ الحكومة من المساس بهم؟ مجرد سؤال ولا جواب!! السؤال الثاني - وبالطبع ليس إجبارياً - بالأمس وأنا أركن أمام مول كبير قيل لي الدفع مقدماً وفي حوار ساذج مع السايس قال منفعلاً: "أنا بدفع مائة ألف جنيه شهرياً للشارع ده" وعندما سألته: لمن؟ قال: "لمن يستلمهم تحت الترابيزة للباشا اللي جوه". طلبت اسمه لنبلغ عنه رؤساء الجهة التابع لها فقال: "كل اللي قلتلهم راحوا ولم يعودوا خلصي يا ست" وبالطبع خلصت وعرفت أنه سؤال جديد بلا جواب فهل المرور لا يعرف بأمر هؤلاء السياس البلطجية أنهم يقفون علي بعد أشبار منهم في الحسين والتسعيرة عشرة جنيهات وزحمة لا توصف وعند باب النصر الباب الخلفي لشارع المعز تصل التسعيرة لعشرين جنيهاً ولم أجد الجواب أيضاً؟! في بلد يسرق فيه عمر المواطن ويباع ويسرق ماله وتسرق أحلامه كيف سيتولد الحلم العام الذي يحلم به رئيس الدولة للخروج مما نحن فيه؟.. هؤلاء يعملون ضد الدولة ورئيسها فمثلهم لا يعيش غير في المناخ الفاسد لذا سيقاومون حتي الرمق الأخير ولو رغبتم في إصلاح يا حكومة أجيبوا علي الأسئلة وسينصلح الحال بعد ذلك أوتوماتيكي أي والله "توماتيكي".
