أكدت النيابة العامة في مرافعتها في قضية "خلية أوسيم" أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أن أهداف تلك الخلية تم تحديدها بواسطة القيادات الإخوانية وعمدوا لاستهداف المنشآت العامة والخاصة والشرطية ورجال القضاء منهم المستشار فتحي بيومي لإصداره حكماً لم يوافق مبتغاهم. مشيرا إلي أن المتهمين خططوا لاغتيال المستشار بيومي بعد حكم البراءة لوزير الداخلية الأسبق وفكروا في اغتياله بالرصاص وأقلعوا عن الفكرة بعد أن خطر ببالهم إمكانية نجاته. فعقدوا العزم علي تفجير عبوة ناسفة بمحل سكنه. وأن المتهمين أسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون اسموها "المقاومة الشعبية بالجيزة" وتساءل ممثل النيابة مقاومة أو اعتداء.. شعبية أم إرهاب؟! قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 مايو الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد أن استمعت إلي مرافعة النيابة التي أكدت استهداف المتهمين لمحول كهرباء لتستخدم النيابة تعبيراً أرادوا ظلاماً يغشي البلاد وسردت كيفية وضعهم النيران بالمحول وشرائهم المواد المعجلة بالاشتعال لكي يعم الظلام. وأن مجموعة منهم توجهوا لاستهداف عين تحرس في سبيل الله. مشيرة لواقعة استهداف مركز شرطة أوسيم فأطلقوا عليهم رصاص الغدر وأن المتهمين عقدوا العزم علي الانتقام من الشعب المصري ومعاقبته حتي أصحاب العلل لم يسلموا من شرهم. فوضع مجموعة منهم عبوة هيكلية أمام مبني مستشفي أوسيم العام بغرض تكدير السلم العام وتبنوا فكرة من ليس منهم صار عدواً لهم. لكن شاء الله أن يفضحهم وسقناهم إليكم بالأصفاد مكبلين لينالوا عقابهم الرادع. ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم رقم 18 منصور السيد منصور وبدأ الدفاع مرافعته بالقول إنه لو تعلم أن موكلها منضم لخلية ارهابية لما حضرت للدفاع عنه لتؤكد المحامية أنها كانت مرشحة ضد الإخوان في انتخابات البرلمان وعانت منهم. مشددة علي يقينها بأن المتهم برئ مما أسند إليه من اتهامات ودفعت ببطلان القبض علي المتهم وتفتيشه لحدوثه قبل صدور أمر الضبط والإحضار وانتفاء احدي حالات التلبس وتجهيل مكان الضباط وببطلان أمر الضبط الصادر من النيابة لمخالفته قانون الاجراءات ولعدم مشروعيته وبطلان استجواب المتهم لكونه تم بعد مضي 7 أيام من القبض عليه.
