أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم، جلسة محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أوسيم"، لجلسة 28 مايو، لسماع الشاهدين الضباط مصطفى محمد عبدالعظيم ومحمد علي عبدالرحمن. والتمس الدفاع، من المحكمة تمكين المتهمين من أداء امتحاناتهم، ذاكرًا أن منهم طلبة ثانوية عامة وثانوية تجارية، ليرد القاضي من جانبه بأن أي طلب يمكن أن يتقدم به الدفاع قبل الجلسة القادمة. واستمعت المحكمة لأقوال الضابط عمرو حسن، والذي حرر بتاريخ 17 مارس، محضر إجراءات ضبط المتهم أمين طلعت عبدالستار حسنين، نفاذًا لإذن النيابة العامة، وأنه بمناقشة المتهم اعترف بارتكابه حادث العثور على قنبلة بجوار مجلس مدينة أوسيم وحادث شركة كهرباء أوسيم وحريق إحدى المقاهي. وأشار الشاهد إلى أنه لا يتذكر أدوار المتهمين تحديدًا، في إجابة منه على تساؤل دفاع المتهمين له، بخصوص دوري المتهمين بكري أبوجبل، ومحمد فوزي، ومن قام من المتهمين بدور التمويل، وأكد الشاهد أنه في أثناء ضبط المتهمين "أمين" فر هاربًا وسقط أرضًا.
ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، والاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به. وتواصلت اتهامات النيابة باتهام المتهمين بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة " فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة. وبرز في قائمة الاتهامات، استهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة امام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.
