أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في "خلية أوسيم"، لجلسة 23 مايو الجارى، لاستكمال المرافعة عن المتهمين. وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، اسموها "المقاومة الشعبية بالجيزة"، ليعقب ممثل النيابة متسائلًا "مقاومة أم اعتداء؟".."شعبية أم إرهاب؟". وأضاف أن أهداف تلك الخلية تم تحديدها بواسطة القيادات، وعمدوا على استهداف المنشآت العامة والخاصة والشرطية، واستهدفوا كذلك رجل القضاء منهم المستشار فتحي بيومي، لإصداره حُكمًا لم يوافق مُبتغاهم، مشيرا إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المستشار "بيومي"، بعد حكم البراءة لوزير الداخلية الأسبق، وفكروا في اغتياله بالرصاص وأقلعوا عن الفكرة بعد أن خطر في بالهم إمكانية نجاته، فقعدوا العزم على تفجير عبوة ناسفة بمحل سكنه. وانتقلت المرافعة لواقعة استهداف "محول كهرباء"، لتستخدم النيابة تعبير "أرادوا ظلامًا يغشى البلاد"، وسردت كيفية وضعهم النيران بالمحول وشرائهم المواد المعجلة بالاشتعال لكي يعم الظلام. وأوضح ممثل النيابة أن مجموعة منهم توجهوا لاستهداف "عين تحرس في سبيل الله"، مشيرة لواقعة استهداف "مركز شرطة أوسيم"، فأطلقوا عليهم "رصاص الغدر" وأن المتهمين عقدوا العزم على الانتقام من الشعب المصري ومعاقبته، حتى أصحاب العلل لم يسلموا من شرهم، فوضع مجموعة منهم عبوة هيكلية أمام مبنى "مستشفى أوسيم العام"، بغرض تكدير السلم العام. واختتمت مرافعة النيابة بأن المتهمين تبنوا فكرة "من ليس منهم صار عدو لهم"، لكن شاء الله أن يفضحهم وسقناهم إليكم بالأصفاد مٌكبلين". كما استمعت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة الدفاع عن المتهم رقم 18 "منصور السيد منصور"، واستهل الدفاع مرافعته بالقول إنها لو تعلم أن موكلها منضم ل"خلية إرهابية"، لما حضرت للدفاع عنه، وفق قولها، لتؤكد المحامية أنها كانت مُرشحة ضد "الإخوان" بانتخابات البرلمان، وعانت منهم على حد قولها، مشددة على يقينها بأن المتهم بريء مما هو مُسند إليه. واستند المرافعة على عددٍ من الدفوع، ومنها الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه، وذلك لحدوثه قبل صدور أمر الضبط والإحضار وانتفاء إحدى حالات التلبس، وتجهيل مكان الضبط، كما دفعت ببطلان أمر الضبط الصادر من النيابة العامة، وذلك لمخالفته قانون الإجراءات ولعدم مشروعيته، وبطلان استجواب المتهم، لكونه تم بعد مُضي 7 أيام من القبض عليه. ووجهت النيابة ل30 متهما اتهامات بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
