أكدت الدكتورة هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. علي أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كونه من القضايا المهمة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن. أشارت "السعيد" إلي ضرورة العمل علي مراجعة كافة الإجراءات الحكومية بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها علي المواطنين. بالإضافة إلي تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية. والعمل علي تعزيز وتطوير قدرات الموظفين في مختلف القطاعات. قال "السعيد" انه يجب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حاليا في عمليات التطوير والتحديث التي تتم علي مستوي المحافظات لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد. أضافت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة والهادفة إلي إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة حيث انه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل. مشيرة إلي أن القانون الجديد يهدف أيضا إلي احداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري. فضلا عن وضعه حدا للفساد والمشاكل الإدارية. والارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الانتاج.