أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة فى مجال الإصلاح الإدارى، بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة كونه من القضايا الهامة التى تتبناها الحكومة فى الوقت الراهن. وشددت الوزيرة فى بيان لها اليوم، على دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بناء واستكمال وربط قواعد البيانات القومية، موضحة أن الوزارة فى هذا الصدد تعتمد على أربع ركائز أساسية فى تنفيذ مهامها فى استكمال وربط قواعد البيانات القومية، يأتى فى مقدمتها بنية معلوماتية (20 قاعدة بيانات)، بالإضافة إلى بنية تحتية آلية لتداول البيانات الحكومية (G2G)، وبنية تحتية لاستضافة وتشغيل الأنظمة الحكومية "المواليد والوفيات- التطعيمات- صرف الألبان المدعمة- الطوارئ- مؤشرات أداء المستشفيات-التأمين الصحى لغير القادرين- مؤشرات المجلس القومى للسكان-.....)، وأخيراً الخبرات العاملة فى مجال إدارة المشروعات وبناء واستكمال وربط قواعد البيانات.
وأكدت "السعيد" على أن هناك سعى مستمر لسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات الحكومية لتداول البيانات، لبناء مجتمع معلومات متكامل، يهدف إلى التيسير على المواطنين فى إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة بسهولة ويسر، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفة أن تلك المنظومة تهدف إلى وضع الآليات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التى تتطلع الحكومة لتحقيقها.
وأشارت "السعيد" إلى ضرورة العمل على مراجعة كافة الإجراءات الحكومية بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين فى مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مشددة على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية، معبرة عن سعادتها بحصول مصر على جائزة الحكومة الذكية التى تقدمها "أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية" خلال الدورة الحالية عن مشروعى بوابة الحكومة الإلكترونية Egypt.gov.eg وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية Dashboard، الذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة.
وأضافت "السعيد" بأنه يجب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني- الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حالياً- فى عمليات التطوير والتحديث التى تتم على مستوى المحافظات لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.
أوضحت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى التى أعلنتها الحكومة والهادفة إلى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة حيث أنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى إحداث نقلة كبيرة فى آليات عمل الجهاز الإداري، فضلاً عن وضعه حداً للفساد والمشاكل الإدارية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطبيق "حكومتي" الذى تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقليل الزمن الذى يستغرقه المواطنين لإنهاء الخدمات، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يأتى فى إطار سعى الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة فى تبسيط الإجراءات المعقدة التى تقع على كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة.
