أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كونه من القضايا الهامة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن. وأشارت «السعيد»، في بيان لها، الخميس، إلى ضرورة العمل على مراجعة كافة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين في مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مشددة على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بحصول مصر على جائزة الحكومة الذكية التي تقدمها أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية، خلال الدورة الحالية عن مشروعي بوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية، الذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة. وأضافت «السعيد» أنه يجب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني، الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حالياً، في عمليات التطوير والتحديث التي تتم على مستوى المحافظات لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة والهادفة إلى إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، حيث أنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى إحداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري، فضلاً عن وضعه حداً للفساد والمشاكل الإدارية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج. وأضافت أن تطبيق «حكومتي»، الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقليل الزمن الذي يستغرقه المواطنون لإنهاء الخدمات، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الحكومة، وحرصها الدائم والمستمر على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في تبسيط الإجراءات المعقدة التي تقع على كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة. وشددت الوزيرة على دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بناء واستكمال وربط قواعد البيانات القومية، موضحة أن الوزارة في هذا الصدد تعتمد على أربع ركائز أساسية في تنفيذ مهامها في استكمال وربط قواعد البيانات القومية، يأتي في مقدمتها بنية معلوماتية (20 قاعدة بيانات)، بالإضافة إلى بنية تحتية آلية لتداول البيانات الحكومية، وبنية تحتية لاستضافة وتشغيل الأنظمة الحكومية، وأخيراً الخبرات العاملة في مجال إدارة المشروعات وبناء واستكمال وربط قواعد البيانات. وأكدت «السعيد» على أن هناك سعي مستمر لسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات الحكومية لتداول البيانات، لبناء مجتمع معلومات متكامل يهدف إلى التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة بسهولة ويسر، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفة أن تلك المنظومة تهدف إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات.
