ماذا قدم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول؟ هل مارس صلاحياته التشريعية والرقابية وهل طبق نصوص ومواد الدستور.. وما أبرز الملاحظات علي أداء هذا المجلس خلال الشهور الماضية.. سنة أولي انعقاد من واقع رؤية عضو شوري سابق لسنوات طويلة ورئيس لحزب سياسي. هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الحوار مع ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق لسنوات طويلة ورئيس حزب الجيل. * ما تقييمكم كبرلماني سابق لاداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول؟! ** للاسف مجلس النواب لم ينجح في الاختبار في دور الانعقاد الاول.. وتحول إلي مجلس نواب مع ايقاف التنفيذ.. وتحول في احيان كثيرة إلي ما يشبه المجلس الشعبي المحلي ولكن حتي هذه لم ينجح فيها.. لم يؤد مجلس النواب صلاحياته التشريعية والرقابية.. نقطة الضوء الوحيدة للامانة هي تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد توريد القمح.. اما ماعدا ذلك فهو مخالفات بالجمل.. بل لقد تميز هذا المجلس بانه الاول في التاريخ البرلماني الذي يتعمد مخالفة الدستور.. لم يحدث ذلك برلمانات مصر منذ عام 1923.. لم يحدث ان شهد اي برلمان مخالفات دستورية بهذا الشكل بداية من موعد الانعقاد حتي موعد قضية الدورة.. ان هناك عدم دستورية في قصة دور الانعقاد السنوي الاول قبل 10 اكتوبر القادم وذلك طبقاً لنص المادة "115" من الدستور التي تقضي بعدم فض الدورة البرلمانية قبل مرور 9 اشهر من انعقادها وذلك التزاماً بالدستور كتاب الوطن الاعلي الذي تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.. وكان يجب عدم الاستماع لهؤلاء الذين يستيهنون بالدستور واحكام مواده المختلفة ودأبوا علي الاستخفاف بنصوص الدستور والافتاء بمخالفتها وافتوا بجواز عدم الالتزام بأن لاتقل الدورة البرلمانية عن 9 اشهر في حين ان النص واضح وصريح مما يهدد شرعية مجلس النواب الذي يستمدها من نصوص الدستور ذاته.. اضف إلي هذا الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب انه اعتبر دور الانعقاد السنوي الاول للعام البرلماني 2016/2015 مما اوقعه في خطأ دستوري آخر وهو عدم بدء الدورة البرلمانية قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر 2015 في حين كان يجب اعتبار بدء الدورة البرلمانية في 10 يناير 2016 التزاماً بالدستور الذي يلزمنا ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر عام 2016 ويكون في هذه الحالة دور الانعقاد السنوي الأول للعام البرلماني 2016/2017 وتتمكن بذلك من عدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر من انعقادها.. لذا يجب تصحيح تاريخ الدورة البرلمانية باعتبار دور الانعقاد السنوي الأول للعام البرلماني 2016/2017 وبذلك نتمكن من الالتزام بأن تكون مدة دور الانعقاد الأول 9 شهور علي الأقل طبقاً لنص المادة 115 من الدستور ويدعو الرئيس لفض الدورة بعد 10 أكتوبر 2016 طبقاً للموعد الذي يتفق عليه مع رئيس المجلس ويقوم البرلمان باجازته السنوية.. وبعد ذلك يدعو الرئيس لبدء دور الانعقاد السنوي الثاني للعام 2017/2018 في الموعد الذي يراه مناسباً.. ويجب ان نضع في الاعتبار ان فائدة الالتزام بنص المادة 115 من الدستور وعدم فض الدورة قبل مرور 9 شهور علي انعقادها هي منح البرلمان الوقت الكافي للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لدور الانعقاد الأول وعلي رأسها إصدار قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس طبقاً للمادة 235 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية وقانون مجلس النواب.. وقانون المجالس المحلية.. وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقوانين الإعلام. التفرغ وتضارب المصالح * إذن البداية والنهاية مخالفة.. فماذا عن الباقي؟! - المجلس لم يطبق نصوص المادة 103 من الدستور الذي تقضي بتفرغ العضو لمهام العضوية وقلنا قبل ذلك ان التفرغ أساساً لم يأت ذكره في الدستور المصري علي العموم من قبل.. دساتير 64 المؤقت و71 الدائم ودستور الإخوان 2012 كلها سمحت بالاستثناء من التفرغ حتي جاء دستور 2014 لم يستثن أحداً وأقر التفرغ وجوبي لابد من الالتزام به.. ومضي دور الانعقاد الأول ومجلس النواب لم ينفذ هذا النص واجه معظم الأعضاء مخالفين للدستور وقد حذرنا رئيس المجلس مراراً وتكراراً وقلنا إنه لا يجوز ان يجمع عضو بين عضوية المجلس وموقعه أيا كان سواء في اتحاد عمال أو نقابة مهنية أو نادي رياضي أو اجتماعي أو رئاسة شركة حكومية أو خاصة إلا أننا وجدنا اصراراً مع سبق الترصد والتعمد علي مخالفة الدستور.. بل إن الدساتير السابقة كانت تنص علي تفرغ رؤساء اللجان وحتي ذلك لم يتم تطبيقه في المجلس الجديد وكانت النتيجة تضارب المصالح حيث وجدنا رئيس مدينة الانتاج الإعلامي رئيساً للجنة الإعلام والثقافة.. ومعظم رؤساء اللجان كذلك.. ووجدنا مخالفات أخري في قانون مجلس النواب "المادة 31" التي سمحت باحتفاظ النائب بآخر أجر كان يتقاضاه الي جانب مكافآته البرلمانية وبدل الجلسات. وكان يجب تعديل هذه المادة التي جعلت لدينا عضو عادي لا يتقاضي سوي البدلات.. وعضو بشرطة مميز يتقاضي أجره من الدولة ومكافآت وبدلات من مجلس النواب تصل بالآلاف. تعطيل الصلاحيات * هذا عن الملاحظات الدستورية.. ماذا عن الصلاحيات التشريعية والرقابية؟! ** للأسف المجلس لم يقم بدوره التشريعي أو الرقابي سواء في تقديم الأسئلة وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة والاقتراحات برغبة.. والاستجوابات.. لقد عطل المجلس صلاحياته الرقابية.. ألم يكن غريباً ومصر تشهد تحولاً اقتصادياً وعودة لصندوق النقد الدولي بعد غياب حوالي عشر سنوات أن يتم تقديم سؤال لرئيس الوزراء.. للأسف لقد عطل المجلس صلاحياته الرقابية علي أعمال الحكومة وهذا التعطيل يمثل عبئاً شديداً علي الرئيس لأن المفروض أن مجلس النواب هو المعاون الأول للرئيس في ضبط أداء الحكومة.. وللعلم الأجهزة الرقابية لا توجد عندها السرعة التي يتمتع بها مجلس النواب فعلي سبيل المثال فإن بياناً عاجلاً في 5 دقائق يمكن أن يكون خلاصة عمل جهاز رقابي في عام.. ويمكن من خلال هذا البيان محاسبة الوزير وتقويمه أو اقالته.. للأسف لقد خسرالرئيس أهم جهاز رقابي معاون له بتقاعس مجلس النواب.. اضف إلي هذا ان المجلس لم يناقش المشاكل الجماهيرية أو التي تمس مصالح وحياة المواطنين مثل ارتفاع سعر الدولار نتيجة سياسات حكومية تعد استنساخاً فاشلاً للسياسة الاقتصادية أيام عاطف عبيد وبطرس غالي وأحمد نظيف.. لقد ارتفع الدولار من 5.5 جنيه إلي 7 ثم 13 جنيهاً ونتائج هذا الارتفاع مضاعفة المديونية الخارجية التي كنا نسددها في الماضي علي اساس 5.5 جنيه فلو كانت 53 مليار دولار في الماضي "حوالي 600 مليار جنيه" اصبحت في الحالي حوالي تريليون و200 مليار جنيه ناهيك عن ارتفاع الاسعار بالداخل.. لماذا لم يحاسب مجلس النواب محافظ البنك المركزي مع العلم ان المجلس صاحب سلطة تعيينه.. لماذا لم يحاسبه عندما باع هذا المحافظ 500 مليون دولار بسعر 73.7 جنيه وعاد بعد 4 أيام لا غير لكي يرفع السعر إلي 83.8 جنيه لماذا لم يحاسبه إذا كان في نيته رفع السعر فلماذا لم يبع بالسعر الجديد واين ذهبت هذه الاموال ولماذا يحمل الخزانة المصرية في ايام قليلة 560 مليون جنيه من استفاد من هذه العملية ومن كسب 100 لم يكن الامر يستحق استجواباً.. الغريب والاعجب اننا فوجئنا بالعكس.. رئيس مجلس النواب يحذر الاعضاء من التحدث في السياسة النقدية او انتقاد محافظ البنك المركزي.. لقد تعدي رئيس النواب صلاحياته الدستورية التي تقضي بإدارة الجلسات إلي حرمان النواب من ممارسة دورهم الرقابي ورأينا لأول مرة في تاريخ مجلس النواب رئيس المجلس يحجر علي الاعضاء. إسراف في طرد الأعضاء.. والسفريات * النقطة الأخيرة تجرنا إلي بعض الممارسات الخاصة برئيس المجلس ما تقييمكم لها؟ ** نعم كنت سأستكمل حديثي في هذا المجال فقد رأينا اسرافاً لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري متمثلاً في ظاهرة توبيخ وطرد الأعضاء خارج القاعة.. علاوة علي مخالفة رئيس المجلس للأعراف البرلمانية بإبداء رأيه وهو جالس علي المنصة في موضوع ما.. ناسياً أن عليه ان يترك رئاسة الجلسة للوكيل والتحدث في موقع الأعضاء مثلما فعل د. رفعت المحجوب من قبل وفعلها غيره.. أضف إلي ذلك كثرة سفريات رئيس مجلس النواب خارج البلاد والتي تعدت عدد سفريات د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق خلال 19 عاماً.. لقد ضرب د. عبد العال الرقم القياسي الأكبر في تاريخ سفر رئيس البرلمان خارج البلاد والعجيب انه يعطل البرلمان خلال سفره ويعطيه اجازة ولم نسمع عن عقد البرلمان جلسات برئاسة أحد الوكيلين.. لدرجة ان الاجازات أكثر من عدد أيام الانعقاد.. ناهيك عن ميزانية مجلس النواب التي ارتفعت الي مليار جنيه في السنة أي حوالي ضعف الميزانية السابقة. غياب المعارضة * هل غياب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة القوية أثر في ضعف الأداء.. وهل فشل ائتلاف دعم مصر في سد الفراغ؟! ** دعنا نقول ان دعم مصر هي الحزب الحاكم ولكن للأسف العيب فيها وفيمن ادار المشهد الانتخابي فلم يختر اناساً من اتجاه واحد.. دعم مصر عبارة عن أعضاء ليس بينهم أي تنسيق ولا يجمعهم برنامج أو رؤية أو زعيم يأتمرون بأمره.. لذا كنت من أنصار أهمية وجود حزب حاكم وهاجموني عندما طالبت بذلك وها هي الأيام تثبت صحة وجهة نظري.. ان ضابط الإيقاع الأول في البرلمان هو زعيم الأغلبية ووجوده مهم كما ان وجود هيئات برلمانية لأحزاب الأقلية يساهم في الممارسة البرلمانية القوية مثلما يحدث في كل برلمانات العالم.. لكن كان دعم مصر بلا هوية أو طعم أو لون أو رائحة ثم جاءت أحزاب لا قواعد لها.. هي عبارة عن أحزاب رجال أعمال لا يوجد لها شكل حزبي أو التزام وبالتالي خلا المجلس من القواعد الحاكمة لأي برلمان في العالم وجاءت الممارسة أقرب ما تكون للمجالس الشعبية المحلية وليس البرلمانات. إن غياب المعارضة بتمثيلها المعروف أو اللائحة التي كانت تسمح لرؤساء الهيئات البرلمانية بالحديث بعد زعيم الأغلبية أضعف الممارسة ولم تظهر وجهات نظر مختلفة ولم تظهر معارضة حقيقية بكلام مدروس. اختفي هذا من المجلس وهذا انعكاس أيضا لغياب الأحزاب السياسية التي دخلت في بيات شتوي وسبات عميق بعد الانتخابات الأخيرة بعد أن تم إقصاؤها أو تجسيدها. وللأسف لا أمل في حياة سليمة إلا بتمثيل برلماني توجد به حياة حزبية حقيقية وإعلام موضوعي هادف يعبر عن قضايا البلاد الحقيقية. لا.. لتعديل الدستور * أخيراً ما رأيك في بعض الدعوات المطالبة بتعديل الدستور؟ ** من غير المعقول إدخال تعديلات علي الدستور بعد أقل من 3 سنوات من موافقة الشعب عليه. الدستور يعيش أكبر مدة دون تعديلات عقوداً من الزمان وليس أشهراً. إن الأصوات التي تطالب بالتعديل تلعب بالنار وتتهم الشعب أنه كان مغيباً عندما وافق علي هذا الدستور.. المطالبة بتعديل الدستور لعب بالنار سيحرق من يلعب بها والوطن معه. وعلينا أن نتعلم من تجارب التاريخ ولا ننسي أن الدستور منع اطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية حتي لا يتكرر ما حدث في دستور 71 في أواخر حكم الرئيس الراحل أنور السادات عندما تم تعديل الفقرة الخاصة "وينتخب لمدة أخري" واستبدالها إلي "مدد أخري" واستفاد منها حسني مبارك الذي تم انتخابه 5 دورات حتي جاءت ثورة 25 يناير 2011 التي أجبرته علي التخلي عن الحكم.
