قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ، إنه كان يتنمي أن يعين الرئيس أكثر من شخصية سياسية تمثل اليسار المصري بعد ان تم الاطاحة به خلال الانتخابات بسبب المال السياسي والتصويت الطائفي . وأضاف الشهابي فى بيان ، اليوم الأحد ، عقب إجتماع المكتب السياسي للحزب ، قرار الرئيس بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب فى أول تطبيق للفقرة الاخيرة من المادة 102 من الدستور بعد أن كانت فى الدساتير السابقة لاتزيد عن 10 أعضاء ، أن من شملهم قرار الرئيس يتواجد من يمثلهم فى البرلمان سواء كانوا من الشباب او السيدات . واضاف البيان ان تعيين نسبة لاتزيد عن 5 % من أعضاء المجلس حق للرئيس لم تقيده الفقرة الاخيرة من المادة 102 من الدستور وكان يجب أن يراعى ذلك المشرع القانونى الذى وضع ضوابط فى التعيين فى المادة 27 من قانون مجلس النواب جعلت القانون مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى جاءت فى المواد (4 و9 و11 ) من الدستور فى حين لو ترك التعيين بدونها لكان من حق الرئيس تعيين من يشاء من كفاءات مصرية فى مجلس النواب بأى نسبة أو عدد ولحمى القانون وبالتالى قرار الرئيس من عدم الدستورية. ودعا الشهابى من وصفهم بالمتربصين بالمجلس من هواة الدعاوى القضائية ترك المجلس فى حاله ومنحه الفرصة لممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل صلاحية اللائحة الداخلية للمجلس للتطبيق قبل تعديلها فى إنتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى طبقا للمادة 117 من الدستور وأضاف أن أهم التعديلات التى سيتم إدخالها على الائحة الداخلية الحالية هو تغيير إسمها إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدلا من مجلس الشعب وجعل مدة رئيس مجلس النواب والوكيلين لمدة فصل تشريعى أى لمدة خمس سنوات بدلا من النص السابق الذى كان بنتخب رئيس المجلس والوكيلين فى كل دور إنعقاد سنوى أى لمدة عام واحد فقط وأكد رئيس حزب الجيل أن هذه التعديلات دستورية تعلو على أى نص فى الائحة الحالية وتطبق على مدة الرئيس والوكيلين بمجرد إنتخابهما فى جلسة الإجراءات وتمنى لأعضاء المجلس التوفيق فى أداء مهام العضوية التى تتطلب منهم التفرغ الكامل لبرلمان مصر الجديدة .
